مشروع إمداد أوروبا بالهيدروجين الأخضر يثير انقساما في تونس حول جدواه

تسعى تونس إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تصديره إلى أوروبا. إلا أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تعتمد على طاقة الرياح والألواح الشمسية وكميات كبيرة من المياه، تثير اعتراضات السكان المحليين. ويرى المعارضون أن على البلاد أن تركز أولاً على تخصيص إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات سكانها.

ووقعت تونس على مدى الأشهر الماضية، العديد من الاتفاقيات مع شركات، أغلبها مع أطراف أوروبية، لإنتاج واستغلال طاقة الهيدروجين التي تزداد أهميتها. وفي نهاية مايو 2024، أبرم تحالف مكوّن من شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية ومجموعة "إيرين" ومزود الكهرباء النمساوي "فيرباند"، اتفاقية مع الحكومة التونسية في هذا السياق.

 وسيسمح هذا الاتفاق بتصدير الهيدروجين الأخضر عبر أوروبا الوسطى من خلال أنابيب الغاز، كما أشار موقع الرأي "أفريكا إيز إيه كانتري".

وفي مرحلته الأولية، يطمح المشروع إلى إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، بهدف الوصول إلى مليون طن في المستقبل. ووصف موقع "أفريقا إيز إيه كانتري" هذا المشروع بأنه "استعمار أخضر جديد"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يدفع باتجاه اقتصاد الهيدروجين الأخضر حيث يهيمن على سلاسل القيمة والتكنولوجيا، بينما يُصدر التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى الأطراف"، مما يشير إلى رغبة في جعل إفريقيا "بطارية" كهربائية.

تداعيات اجتماعية

لهذا المشروع تداعيات اجتماعية محتملة، إذ يعتقد بعض الناشطين التونسيين أن الدولة، في سعيها وراء الهيدروجين الأخضر، لا تأخذ بعين الاعتبار آثاره السلبية المحتملة على الصعيد الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق باستهلاك المياه وتهجير السكان.

ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء، وهو يتطلب قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون، ويستهلك كميات كبيرة من المياه. وقد تتطلب عملية الإنتاج في تونس استخدام ما يصل إلى 248 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2050، وهو ما يعادل استهلاك نصف سكان البلاد سنوياً. هذا الرقم يثير القلق في ظل معاناة البلاد من نقص حاد في الموارد المائية.

توربينات الرياح

إضافة إلى ذلك، تتطلب طموحات تونس في إنتاج الهيدروجين الأخضر استغلال 500 ألف هكتار في جنوب البلاد، أي ضعف مساحة العاصمة وضواحيها لتركيب توربينات الرياح أو الألواح الشمسية. 
وقال الموقع: "بدلاً من إعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية في الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء الخضراء وسد العجز، تخطط الحكومة لاستخدام هذه الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي". كما أشار إلى أن تونس استوردت في عام 2022 نصف احتياجاتها من الطاقة.
هناك انتقادات أخرى حادة للحكومة في تونس، إذ اتهمها بعض الناشطين بأنها هي من صاغت الاستراتيجية التونسية للهيدروجين الأخضر. ووفقاً لهذه الاستراتيجية، تهدف البلاد إلى تصدير 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2050. وبحسب وزير الدولة التونسي وائل شوشان، إن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى سد العجز في الطاقة.

الموقع الأول في العالم

ومن جانبها، قالت صحيفة "لا برس" إن الحكومة تظهر حماسها لهذه الاستراتيجية، وأن "تونس تتجه إلى غزو أوروبا"، ووصفت البلاد بأنها "الموقع الرئيسي في العالم لتطوير الهيدروجين الأخضر". وفي المقابل، أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن انتقاده الشديد لهذا المشروع في بيان صدر في 30 مايو الماضي، ونشره موقع "أولترا تونيسا" الذي أشار إلى أن أوروبا والبنك الدولي لا ينظران إلى تونس إلا كخزان طاقة لأوروبا والدول الشمالية، مع إبراز نوايا واضحة لاستغلال موارد البلاد دون تقديم فوائد للنموذج التنموي الوطني.