العقوبات ضد روسيا تُعيد الاستقرار لأسعار النفط العالمية

بدأت العقوبات المفروضة على روسيا تظهر تأثيراتها الأولى على سوق النفط، مما أسهم في استقرار الأسعار اليوم الاثنين، بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً متأثراً بتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن نيته تكثيف عمليات التنقيب.

وقال بيارني شيلدروب من بنك (SEB) السويدي: «من غير المرجح أن ينخفض سعر خام برنت بشكل كبير طالماً استمرت عقوبات السيد بايدن ضد روسيا».

وفي بداية يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على أكثر من 180 سفينة، بالإضافة إلى شركات النفط الروسية الكبرى مثل «غازبروم نفت» و«سورغوت نفط غاز».

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال للتسليم في مارس بنسبة 0.38% ليصل إلى 78.80 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه بنسبة 0.36% ليصل إلى 74.93 دولار للبرميل.

وأشار محللان من بنك (DNB)، هيلغي أندري مارتنسن وتوبياس إنغيبريغتسن، إلى أن العقوبات الأميركية أدت إلى ظهور تسعير مزدوج لبعض شحنات النفط الروسي المارة عبر خط أنابيب «سيبيريا-المحيط الهادئ» (ESPO).

 
وأوضحا أن المشترين الصينيين يُعرض عليهم خياران: سعر أعلى للشحنات المنقولة عبر سفن غير مشمولة بالعقوبات، وسعر أقل للشحنات المنقولة عبر سفن مدرجة على القائمة السوداء، مع فارق يصل إلى 3 دولارات للبرميل.

وفي مواجهة هذه العقوبات، يتجه المشترون الآسيويون نحو النفط القادم من الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة الطلب هناك، وهو ما يمثل عاملاً إضافياً في ارتفاع الأسعار.

في المقابل، يواجه ترامب تحديات في استراتيجيته لتخفيض أسعار النفط من خلال تكثيف عمليات التنقيب لمكافحة التضخم، حيث إن السوق تعاني بالفعل من وفرة في العرض.

وبحسب تقرير شهري حديث لوكالة الطاقة الدولية، فإن السوق النفطية قد تسجل فائضاً في العرض يبلغ 950 ألف برميل يومياً في عام 2025.

ومع ذلك، فإن المنتجين الأميركيين لن يتم تحفيزهم لزيادة الإنتاج إلا إذا كانت الأسعار مرتفعة. وقال شيلدروب: "مطالب ترامب ستتحقق فقط إذا سمحت ظروف السوق بذلك.