المركزي الأوروبي يحذر من أزمة تهدد استقرار بنوك المنطقة
رغم التصعيد الروسي الذي يحدث لأول مرة منذ بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في فبرير 2022، إذ أطلقت روسيا صاروخاً بالستياً عابراً للقارات على الأراضي الأوكرانية، جاءت خسائر مؤشرات الأسواق الأوروبية محدودة حتى الآن، في حين نجح بعضها في التحول إلى الصعود مستوعباً التوترات الجيوسياسية.
ويتخوف المستثمرون من تفاقم الصراع في أوكرانيا، عقب إعلان الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في كييف مساء أمس الأربعاء، بعدما تلقت معلومات حول هجوم جوي محتمل واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية.
زاد من حالة عدم اليقين التي تكتنف الأسهم الأوروبية، تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في مراجعته للاستقرار المالي التي صدرت أمس، من أن حكومات منطقة اليورو تواجه أزمة ديون في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى العجز المالي المتزايد.
◄تحول مؤشر فوتسي 100 صوب المنطقة الخضراء بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت غرينتش، ليرتفع بنسبة 0.1% ما يعادل 7 نقاط وصولاً إلى 8091 نقطة.
◄قلص مؤشر يورو ستوكس 600 من خسائره التي تكبدها عند الافتتاح مكتفياً بتراجع في حدود 0.15%، مسجلاً مستويات 500 نقطة.
◄محا مؤشر داكس الألماني كافة خسائر ليرتفع بصورة طفيفة 0.04% وصولاً إلى مستويات 19005 نقاط.
◄انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي أقل من 0.2% ليسجل في أحدث التداولات مستويات 7180 نقطة.
◄أنهت مؤشرات تعاملات أمس على تراجعات محدودة، بينما استقر مؤشر سورو ستوكس الأوسع نطاقاً بعدما عوض خسائره كافة.
قالت القوات الجوية الأوكرانية «إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على منطقة أستراخان صباح الخميس، في تصعيد هو الأول من نوعه خلال الحرب الدائرة بين البلدين منذ قرابة 3 سنوات».
تعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا هذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى في حربها ضد أوكرانيا، ويمكن للصواريخ تلك حمل رؤوس نووية أو تقليدية.
أقدمت موسكو على هذه الخطوة بعدما شنت أوكرانيا أمس هجوماً ضدها بصواريخ بريطانية وأميركية تتيح لأوكرانيا استهداف العمق الروسي.
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو: «إن الرسوم التجارية المحتملة المتوقع اتخاذها خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية لن تعرقل خطط تخفيف السياسة النقدية للمصرف المركزي».
وكشفت بيانات رسمية عن تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر، في الوقت ذاته ارتفع تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من التوقعات، ما قد يؤدي إلى التأني في خفض أسعار الفائدة.
يراهن المتداولون على أن هناك فرصة بنسبة 20% بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه في ديسمبر، مع تسعير 1.4 نقطة مئوية من التخفيضات حتى أكتوبر من العام المقبل.
حذر البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، من مخاطر تحيط بالمصارف في منطقة اليورو، نظراً لاعتمادها المتزايد على الأسواق الدولارية للحصول على السيولة.
وقال البنك في التقرير: «إن الاعتماد المتزايد على الدولار والرابط الأقوى بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية يشكلان مخاطر على النظام المالي في المنطقة».
أظهر تقرير المخاطر الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، تضاعف استخدام عمليات إعادة الشراء بالدولار في العامين الماضيين، وهو شكل من أشكال الإقراض قصير الأجل المضمون بسندات الخزانة الأميركية.
أفاد التقرير بأن حجم عمليات إعادة شراء الدولار ارتفع إلى 1.6 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار)، وتمثل الأصول المقومة بالدولار الآن 17% من تمويل هذه المؤسسات.
زاد الضغط على الأسواق الأوروبية، مع الانخفاض الكبير لليورو الذي يقترب من سعر التعادل مع الدولار، جنباً إلى نظام سياسي مأزوم، سواء في ألمانيا أو فرنسا، إضافة إلى العديد من المؤشرات التي تشير إلى ركود اقتصادي.
في حين تفاقمت أزمة اقتصادات اليورو بعد أنباء عن تعريفات تجارية جديدة ضد أكبر شركاتها وتدفقات استثمارية إلى الخارج مع خطط ترامب لخفض الضرائب في الداخل وزيادتها على المنافسين التجاريين.
ترسل سوق السندات إشارة قوية مفادها أن خطة ترامب للإنفاق سوف تزيد تفاقم التفاوت الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروبا من خلال فتح أكبر فجوة بين العائدات القصيرة الأجل الألمانية والأمريكية في ما يقرب من عامين.