«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

أبقت مجموعة «أوبك+» على الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط تدريجياً، اعتبارا من أبريل، دون تغيير، في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في فيينا، اليوم الاثنين.

جاء القرار بالإجماع، رغم حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على خفض الأسعار. 

وقررت رفع اسم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.

ودخلت «أوبك+» في صدام متكرر مع ترامب خلال ولايته الأولى في الفترة من 2016 إلى 2020 حينما طالب المجموعة بزيادة الإنتاج للتعويض عن انخفاض الإمدادات الإيرانية؛ بسبب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.

وحث ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك+» على خفض الأسعار قائلا إن ارتفاعها ساعد روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

لكن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ«أوبك+» أبقت، في اجتماع عبر الإنترنت اليوم الاثنين على سياسة الإنتاج دون تغيير، كما أدخلت تعديلات على قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.

وقالت اللجنة في بيان: «بعد تحليل شامل من الأمانة العامة لأوبك، أضافت اللجنة كبلر وأويل.إكس وإي.إس.إيه.آي إلى قائمة المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم إنتاج النفط الخام بدلا من ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة».

وعزا مصدر بـ«أوبك+» حذف إدارة معلومات الطاقة إلى عدم تقديمها توضيحا بشأن المعلومات المطلوبة، قائلا إن القرار ليس له دوافع سياسية.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنمجموعة «أوبك+» ناقشت اليوم الاثنين ترامب لزيادة إنتاج النفط.

وأضاف نوفاك أن اللجنة اتفقت على أن تبدأ أوبك+ في رفع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من الأول من أبريل، تماشيا مع خططها السابقة.

وأكد أعضاء «أوبك+» التزامهم بتخفيضات الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط.

كما رحب الأعضاء بالتزام العراق وقازاخستان بتخفيضات النفط.

كان ترامب قد فرض رسوماً جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، ومنحت أسعار النفط بعض الدعم خلال جلسة اليوم.

ودفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على روسيا أسعار النفط إلى 83 دولاراً للبرميل في 15 يناير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس. 

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 77 دولاراً، إلا أنها ارتفعت اليوم الاثنين، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

كان بنك «غولدمان ساكس» رجح ، في مذكرة أصدرها، أمس الأحد، أن يكون للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين تأثير محدود على المدى القريب في أسعار النفط والغاز العالمية.

وأوضح البنك: «الانخفاض المحتمل في واردات الغاز الطبيعي الأميركي من كندا بسبب الرسوم الجمركية صغير للغاية، بحيث لا يؤدي إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بشكل كبير».

وتخفض مجموعة «أوبك+» الإنتاج حالياً بما يعادل 5.85 مليون برميل يومياً، أي نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.

وفي ديسمبر الماضي، مددت «أوبك+» أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى أبريل.

كان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات؛ بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.

ومن المقرر وفقاً للخطة الحالية أن يبدأ في أبريل إلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يومياً، ورفعٌ لإنتاج الإمارات. وستستمر الزيادات حتى سبتمبر 2026.