بسفن غير خاضعة للعقوبات.. انتعاش إمدادات النفط الروسي إلى الهند

أظهرت واردات الهند من النفط الروسي انتعاشاً في مارس، حيث عادت إلى مستويات قريبة من الوضع الطبيعي بعد انخفاض استمر ثلاثة أشهر، إثر تسليم شحنات بواسطة سفن غير خاضعة للعقوبات، بينما تم تحويل بعض الإمدادات عبر تركيا، وفقاً لخمسة مصادر تجارية وبيانات النقل البحري، بحسب رويترز.

ويساهم استئناف تدفق النفط الروسي إلى ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بتخفيف النقص في الإمدادات، وخفض أسعار المنتجات المنافسة من الشرق الأوسط.

وكانت شحنات النفط الروسي إلى الهند والصين تراجعت بشكل حاد في بداية العام بعد فرض عقوبات أميركية في 10 يناير استهدفت المنتجين، والمُؤمنين، والسفن، والوسطاء بهدف تقليص إيرادات النفط لموسكو.

وفي مارس، عادت واردات الهند من النفط الروسي، الذي كان في معظمه من النفط الخام الأورالي، إلى 1.54 مليون برميل يومياً بعدما تراجعت إلى 1.1 مليون - 1.2 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة السابقة؛ بسبب القلق من العقوبات، وفقاً لبيانات شركة التحليل «كيبلي».

وبلغت أسعار الشحن لرحلة واحدة من المواني الغربية الروسية إلى الهند أعلى مستوى لها في 12 شهراً، حيث بلغت 8 ملايين دولار، ما جذب مزيداً من السفن لتأمين الخدمة، بينما خفض ذلك إيرادات بائعي النفط الروسي.

كما سمح قرار شركة «توبراش»، أكبر مصفاة للنفط في تركيا، بوقف واردات النفط الروسي بتوفير مزيد من الإمدادات للأسواق الآسيوية.

وانخفضت واردات النفط الروسي من تركيا إلى 127 ألف برميل يومياً حتى الآن في مارس، مقابل حوالي 300 ألف برميل يومياً قبل فرض العقوبات في يناير، وفقاً لبيانات «كيبلي».

وتم تقليص الخصومات على النفط الروسي من 2.60 إلى 2.80 دولار للبرميل مقارنة مع خام «برنت» المؤرخ للشحنات التي تم تحميلها في مارس، والتي ستُسلم في أبريل في المواني الهندية، مقارنة بـ2.50 إلى 3 دولارات للبرميل في الشهر السابق، حسب المصادر.

تجنب العقوبات

أشار بعض التجار إلى استخدام سفن غربية لتسليم الشحنات لتجنب المخاطر المتعلقة بالعقوبات.

وأضاف مصدر أن سعر النفط الخام الأورالي انخفض في الأسابيع الأخيرة، إلى أقل من الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل، والذي حددته مجموعة السبع الدول الكبرى، ما سمح بالوصول إلى خدمات النقل البحري الغربية.

وصرحت الهند، التي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، بأنها لن تشتري النفط الروسي إلا إذا تم توفيره من قبل شركات وسفن لم تخضع للعقوبات. 

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط البحري الروسي المبيع بأسعار مخفضة بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد حربها في أوكرانيا في 2022.

وتتبع الهند عقوبات الأمم المتحدة بدلاً من عقوبات الدول الفردية، لكن الخوف من العقوبات الثانوية من الولايات المتحدة بسبب مشاكل تشغيلية، حيث إن البنوك والشركات الهندية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام المالي الأميركي.