انخفض الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري في ختام جلسة تداول الأربعاء الـ12 من مارس، حيث استقر مؤشر الدولار عند 103.450 بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة وكندا.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة) لشهر فبراير 2025 ارتفاعا شهريا بنسبة 0.2%، وهو أقل من نسبة 0.4% التي سجلها في يناير. كما سجل المؤشر السنوي لهذا الشهر 3.7%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 3.3%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، رغم التباطؤ الطفيف.
في الوقت ذاته، سجل مؤشر أسعار المستهلكين العام 2.8% على أساس سنوي، وهو أقل من 3.0% في الشهر السابق؛ ما يعزز الآمال في تباطؤ التضخم.
أما في كندا، فقد خيّب قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي آمال بعض المستثمرين، حيث قرر البنك خفض الفائدة إلى 2.75% مقارنة بـ 3.00% في الاجتماع السابق.
هذه الخطوة تشير إلى أن البنك المركزي الكندي يتخذ مسارا حذرا في مواجهة التحديات الاقتصادية؛ ما قد يؤدي إلى ضعف في قيمة الدولار الكندي.
تأثرت تحركات زوج العملة USD/CHF بهذه الأخبار الاقتصادية المتباينة، حيث تراجعت العملة الأميركية أمام الفرنك في ظل البيانات التي أظهرت ضعفاً نسبياً في التضخم الأميركي، وأدى قرار الفائدة الكندي إلى ضغوط على الدولار الكندي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/فرنك باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا للرسم البياني نرى أن الدولار الأميركي/فرنك يتداول الزوج ضمن هيكل صاعد، ويستمر في التمسك بخط الاتجاه.
الصاعد. كما شكل نمط شمعة المطرقة المميزة؛ ما يعزز احتمالية مواصلة الصعود، شريطة استقراره فوق الخط العلوي للاتجاه. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 47، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 24؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.