تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي في ختام تداولات الخميس 13 مارس 2025، حيث استقر مؤشر الدولار عند 103.800 نقطة بعد صدور بيانات اقتصادية مؤثرة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، ما أدى إلى تقلبات ملحوظة في سوق العملات.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات سوق العمل تراجع معدلات الشكاوى من البطالة إلى 220 ألف طلب مقارنة بـ222 ألفاً في الأسبوع السابق، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل الأميركية، وهو ما قد يدعم توجه الفيدرالي نحو إبقاء السياسة النقدية مشددة.
في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المنتجين السنوي لشهر فبراير 2025 تباطؤاً عند 3.2% مقارنة بـ3.7% في الشهر السابق، بينما جاء المؤشر الشهري عند 0.0% مقابل 0.6% سابقاً، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية على مستوى المنتجين.
هذه الأرقام تعطي إشارات مختلطة للمستثمرين، حيث إن تباطؤ التضخم قد يقلل من حاجة الفيدرالي إلى المزيد من التشديد النقدي، لكنه لا ينفي متانة الاقتصاد.
وفي المملكة المتحدة، أظهر مؤشر ثقة المستهلك الرئيسي «طومسون رويترز» (IPSOS) تراجعاً في شهر مارس مسجلاً 47.4 مقارنة بـ48.0 في الشهر السابق، ما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما أثر على أداء الجنيه الإسترليني.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يتحرك زوج الإسترليني/دولار ضمن اتجاه هابط مع استقرار فوق مستوى دعم أفقي، ما أدى إلى تشكيل نموذج المثلث الهابط.
استمرار التداول أسفل هذا الدعم قد يعزز الزخم السلبي ويدفع السعر لمزيد من التراجع. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 44، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 12 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.