انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ أمام الدولار الأميركي في ختام جلسة تداول يوم الأربعاء الـ19 من مارس 2025، بعد ارتفاع مؤشر العملة الأميركية الذي قوبل بتفاعلات واسعة في الأسواق نتيجة للقرارات الاقتصادية الحاسمة.
في الولايات المتحدة، بقي معدل الفائدة ثابتاً عند 4.50% وفقاً لقرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي، ما يتماشى مع التوقعات السابقة.
هذا الاستقرار في الفائدة يعكس توجه مجلس الاحتياطي "الفيدرالي" للاستمرار في السياسة النقدية الحالية وسط تحولات اقتصادية متباينة.
أما في نيوزيلندا، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الحساب الجاري للربع الرابع انخفاضاً طفيفاً في العجز، حيث سجل -26.40 مليار دولار نيوزيلندي مقارنة بـ -26.99 مليار دولار في الربع السابق.
هذا التعديل الإيجابي في الحساب الجاري قد يكون له تأثير طفيف على قيمة الدولار النيوزيلندي، إلا أن الاتجاه العام ما زال يشير إلى تراجع العملة في مواجهة الدولار الأميركي.
تفاعل السوق مع هذه الأخبار الاقتصادية لم يكن مفاجئاً، حيث أكد أن الدولار الأميركي حافظ على قوته وسط هذه التطورات؛ ما أثر بشكل مباشر على حركة زوج العملة NZD/USD، الذي سجل انخفاضاً مستمراً في أوقات الظهيرة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتداول الزوج في اتجاه هابط بعد تفاعله مع منطقة الأوامر البيعية، ويشهد حالياً مرحلة تصحيحية لاختبار مستوى كتلة الأوامر البيعية.
من المتوقع أن يعود الزوج للهبوط مجدداً بعد اكتمال هذا التصحيح، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 59، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 32؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.