مؤشر الدولار يرتفع منذ بداية العام بـ0.32%
انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء، ليتخلى عن جانب من مكاسبه القوية التي دفعت به إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعدما صدرت بيانات سلبية، أمس الثلاثاء، أحيت مخاوف الأسواق بشأن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وتجددت مخاوف الأسواق بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي مع صدور بيانات أفادت انكماش النشاط الصناعي للمرة الحادية والعشرين في آخر 22 شهراً، جراء السياسة المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي).
انخفض مؤشر الدولار الرئيس بحلول الساعة 6:20 صباحا بتوقيت غرينتش بحوالي 0.2% إلى مستويات 101.67 مقابل سلة من 6 عملات رئيسة.
فيما لا يزال الدولار يحتفظ بمكاسب في حدود 0.6% خلال الأيام الخمسة الماضية إجمالاً، بينما انخفض 1.5% خلال ثلاثين يوماً 2.5% خلال ثلاثة أشهر.
منذ بداية العام حتى الآن ارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة في حدود 0.32% بينما انخفض 3.1% خلال عام منذ توقف «الفيدرالي» عن رفع أسعار الفائدة واعتماد سياسة التقييد.
عمق من تراجع الدولار اليوم، انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 0.008 نقطة وصولا إلى مستويات 3.828%.
أظهرت بيانات، أمس الثلاثاء، انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب وتراجع الاستثمار والتوظيف بسبب السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي «الفيدرالي» التي ارتفعت بأسعار الفائدة لذروة 22 عاماً.
مع عدم اليقين بشأن الانتخابات، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمعهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة 47.2 نقطة في أغسطس، وانخفض مؤشر التصنيع الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.9 نقطة.
وتقود تلك البيانات بنك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقوى من المتوقع في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ خوفاً من السقوط في براثن الركود وضياع فرصة الهبوط السلس التي يستهدفها «الفيدرالي».
يركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول، الشهر الماضي البدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى مخاوف إزاء سوق العمل.
قبل ذلك تصدر بيانات الوظائف الشاغرة وفرص العمل في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وتقرير طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، والتي ستكون في دائرة الضوء بشأن تحديد مسار أسعار الفائدة.
وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تتوقع فرصة بـ69 % لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع «الفيدرالي» يومي 17 و18 سبتمبر، مع فرصة بـ31 % لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.