انخفض الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري (USD/CHF) خلال جلسة التداول الختامية ليوم الخميس 6 مارس 2025، حيث استقر مؤشر العملة الأميركية عند 103.960 نقطة، في ظل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة وسويسرا.
في الولايات المتحدة، سجلت طلبات إعانة البطالة انخفاضاً إلى 221 ألفاً، متفوقة على التوقعات عند 234 ألفاً، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو عامل عادة ما يدعم الدولار.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات التجارة ارتفاع الصادرات الشهرية لشهر يناير إلى 269.80 مليار دولار مقارنة بـ266.50 مليار، بينما قفزت الواردات إلى 401.20 مليار دولار مقابل 364.90 مليار، في إشارة إلى قوة النشاط الاقتصادي رغم تحديات السياسة النقدية.
أما في سويسرا، فقد سجل معدل البطالة المعدل موسمياً 2.7%، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في السابق، ما يعكس استقراراً في سوق العمل السويسري.
كما شهد معدل البطالة غير المعدل موسمياً انخفاضاً طفيفاً إلى 2.9% من 3.0%، ما يضيف بعض الدعم إلى الفرنك السويسري.
تأثرت تحركات زوج USD/CHF بشكل رئيسي بهذه البيانات الاقتصادية المتباينة، وبينما تسهم البيانات الأميركية القوية في تعزيز قوة الدولار، فإن استقرار سوق العمل السويسري قد يخفف الضغوط على الفرنك.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/فرنك باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار/فرنك يُتداول ضمن قناة محددة على الرسم البياني، حيث يتراوح بين خطين علوي وسفلي.
وعند ملامسة الخط السفلي للقناة، تم تشكيل نمط شمعة الابتلاع الصاعد، ما يشير إلى احتمالية العودة إلى الصعود.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 40، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 35، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.