تراجع الدولار الأميركي مقابل نظيره الكندي (USD/CAD) خلال جلسة التداول الختامية ليوم الخميس 6 مارس 2025، حيث استقر مؤشر الدولار عند 103.960 نقطة وسط بيانات اقتصادية مؤثرة من الولايات المتحدة وكندا.
في الولايات المتحدة، سجلت طلبات إعانة البطالة انخفاضاً إلى 221 ألفاً، متفوقة على التوقعات عند 234 ألفاً، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو عامل عادة ما يدعم الدولار.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات التجارة ارتفاع الصادرات الشهرية لشهر يناير إلى 269.80 مليار، بينما قفزت الواردات إلى 401.20 مليار، في إشارة إلى قوة النشاط الاقتصادي رغم تحديات السياسة النقدية.
على الجانب الكندي، سجّل الميزان التجاري فائضاً قدره 3.97 مليار دولار، مرتفعاً بشكل ملحوظ من 1.70 مليار، ما يعكس تحسن الصادرات الكندية.
كما قفز «مؤشر آيفي» لمديري المشتريات إلى 55.3 من 47.1، ما يشير إلى توسع النشاط الاقتصادي في البلاد، وهو ما عزز من قوة الدولار الكندي أمام نظيره الدولار الأميركي.
مع هذه التطورات، لا يزال زوج USD/CAD تحت تأثير البيانات الاقتصادية المتباينة، حيث يدعم تحسن الاقتصاد الكندي الدولار الكندي، في حين أن استمرار قوة سوق العمل الأميركية قد يحد من الخسائر.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يشكّل زوج الدولار الأميركي/دولار كندي نموذج القمة المزدوجة الموضح في الرسم، ما يعزز الاتجاه الهابط، ويؤدي إلى تغيير في الهيكلية نحو الهبوط.
ومع ذلك، قد يشهد السعر ارتداداً صعودياً في حال استقر فوق مستوى الدعم المحدد، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 40، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 30 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.