تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي، حيث يترقب المستثمرون بيانات التوظيف في المملكة المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.1%.
وانخفض زوج «الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي» إلى حوالي 1.29 خلال ساعات التداول في لندن اليوم الإثنين، فيما يستمر الدولار الأميركي في تعزيز مكاسبه المسجلة يوم الجمعة، مستهدفاً الوصول إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، إلى ما فوق 105.30.
وتعزز الدولار الأميركي وسط توقعات بزيادة الاستثمار والإنفاق في الولايات المتحدة مع اقتراب الجمهوريين من السيطرة على مجلسي الشيوخ و النواب، ما قد يسمح لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتنفيذ سياسات مالية بسرعة.
ويُتوقع أن تؤدي تغييرات السياسات الحكومية، مثل زيادة الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب، إلى ارتفاع العجز المالي الأميركي وضغوط التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تبني سياسة نقدية تقييدية.
ومع ذلك، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته الأسبوع الماضي، أن تأثير هذا التغيير على السياسة النقدية لن يكون قريباً، وذلك بعد قرار الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50% - 4.75%.
وهذا الأسبوع، يتوقع أن يدلي عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات حول قرار الفائدة الصادر يوم الخميس، مع توجيهات محتملة بشأن السياسة النقدية للاجتماع الأخير لهذا العام في ديسمبر.
وبالإضافة إلى تصريحات الفيدرالي، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) لشهر أكتوبر، التي ستنشر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم السنوي ارتفع إلى 2.6% مقارنة بـ 2.4% في سبتمبر، مع استمرار ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 3.3%.
ويسجل الجنيه الإسترليني أداءً متبايناً مقابل نظرائه الرئيسيين هذا الأسبوع، حيث يحافظ المستثمرون على هدوء تعاملاتهم قبل صدور بيانات سوق العمل البريطاني للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، والتي ستصدر يوم الثلاثاء. وقد تؤثر بيانات التوظيف بشكل كبير على توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا (BoE) في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بـ 4.0% في الربع المنتهي في أغسطس. كما سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات متوسط الأجور، التي تعتبر مؤشراً رئيسياً على نمو الأجور، وتؤثر بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي.
ومن المتوقع أن يكون معدل نمو الأجور (باستثناء المكافآت) قد بلغ 4.7%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 4.9%. وسيؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى تعزيز توقعات المزيد من تخفيضات الفائدة من بنك إنجلترا، ما سيسهم في تراجع التضخم في قطاع الخدمات. وفي المقابل، فإن ارتفاع الأجور قد يؤدي إلى نتائج معاكسة. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط الأجور شاملاً المكافآت إلى 3.9% مقارنةً بالقراءة السابقة التي كانت 3.8%.
وكان بنك إنجلترا قد خفّض الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75%، كما هو متوقع. وأكد محافظ البنك أندرو بيلي على نهج أكثر تدرجاً في السياسة النقدية، مشيراً إلى التزام البنك بخفض التضخم بشكل مستدام إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.