شهد EUR/USD تراجعاً خلال الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ26 من مارس، متأثراً بارتفاع مؤشر الدولار الذي استعاد زخمه بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسة.
وأظهر مؤشر GDP Now الصادر عن الاحتياطي «الفيدرالي» في أتلانتا للربع الأول استقراراً عند -1.8%، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي. ورغم ذلك، فإن ارتفاع الدولار يشير إلى توقعات المستثمرين بإجراءات نقدية داعمة من «الفيدرالي».
على الجانب الآخر، تأثر الجنيه الإسترليني بصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر فبراير، والذي سجل تباطؤاً إلى 2.8% مقارنة بـ 3.0% سابقاً، ما قد يزيد التوقعات بعدم استعجال بنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية.
أما في منطقة اليورو، فقد أظهرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي الإسباني للربع الرابع استقراراً عند 0.8%، ما يشير إلى استمرار النمو بوتيرة معتدلة. في الوقت ذاته، شهدت فرنسا ارتفاعاً في عدد الباحثين عن عمل لشهر فبراير ليصل إلى 3.229 مليون مقارنة بـ 3.162 مليون سابقاً، وهو ما يعكس تزايد الضغوط في سوق العمل الفرنسية؛ ما قد يؤثر سلباً في زخم التعافي الاقتصادي في المنطقة.
مع هذه التطورات، يبقى EUR/USD تحت الضغط، حيث يراقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية الأميركية وتأثيرها في تحركات السوق.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يتداول ضمن اتجاه هابط، ويتحرك ضمن قناة هابطة موضحة في الرسم، ويشكل نمط شمعة الابتلاع الهابط التي تعزز احتمال استمرار الهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 29؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية وتشبع بيعي.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 29؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.