ارتفع الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري USD/CHF في جلسة التداول الختامية ليوم الثلاثاء الـ22 من أبريل، متأثراً بصعود العملة الأميركية رغم صدور بيانات ضعيفة من قطاعات التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات بنك الاحتياطي "الفيدرالي" الأميركي في ريتشموند انخفاض مؤشر التصنيع إلى -13 في أبريل مقارنة بـ -4 في الشهر السابق، كما هبط المؤشر المركب إلى -17 مقابل -7، في إشارة واضحة إلى تباطؤ النشاط الصناعي.
كذلك، سجّل مؤشر الخدمات تراجعاً إلى -7 من -4؛ ما يعكس ضعفاً في أداء قطاع الخدمات.
رغم هذه النتائج السلبية، وجد الدولار الأميركي دعماً على الأرجح من استمرار توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، خاصة في ظل ضبابية النمو العالمي.
أما في سويسرا، فقد صدر المعروض النقدي M3 لشهر مارس، وسجل 1169.5 مليار مقارنة بـ1160.2 مليار في الشهر السابق؛ ما يشير إلى زيادة طفيفة في المعروض النقدي.
هذه الأخبار الاقتصادية كان لها تأثير ملحوظ على الأسواق، حيث أسهمت البيانات الأميركية في دعم الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاعه أمام الفرنك السويسري USD/CHF.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/فرنك باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار/فرنك تجاوز خط المقاومة المحدد مكوناً نمط شموع الجنود الثلاثة البيض، مما يعزز التوقعات بمزيد من الصعود.
من المتوقع أن يستمر في الارتفاع بعد إجراء اختبار منطقة الدعم التي كانت سابقًا تعمل كمقاومة.
هذه الحركة تشير إلى تحسن الزخم الصاعد واحتمالية مواصلة الاتجاه الصاعد بمجرد تأكيد الدعم الجديد. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 70؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية وتشبع شرائي.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) يظهر قراءة متوسطة عند 37؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.