اﻷربعاء 19 مارس 2025 م
شهد زوج AUD/USD تراجعاً خلال الجلسة الختامية ليوم الثلاثاء الـ18 من مارس، متأثرا ببيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، حيث استقر مؤشر الدولار عند 103.250.
جاءت بيانات الإنتاج الصناعي الأميركي لشهر فبراير أقل من القراءة السابقة، مسجلة نمواً بنسبة 1.44% مقارنة بـ1.92% سابقا؛ ما يعكس تباطؤا في النشاط الصناعي.
في المقابل، أظهر تقدير الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لمؤشر GDP Now الصادر عن الاحتياطي «الفيدرالي» في أتلانتا تحسناً طفيفاً، حيث سجل -1.8% مقابل -2.1% سابقاً، ما قد يخفف بعض الضغوط على الدولار. كما شهدت بيانات المنازل مبدوءة البناء ارتفاعاً إلى 1.501 مليون وحدة، مقابل 1.350 مليون سابقا؛ ما يعكس تحسناً في قطاع الإسكان.
في كندا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر فبراير إلى 2.6% من 1.9%؛ ما قد يعزز توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك كندا، وهو ما يؤثر في توجهات الأسواق تجاه الدولار الكندي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأسترالي، فلم تصدر بيانات اقتصادية رئيسة خلال الجلسة، ما جعل تحركات AUD/USD تعتمد بشكل أساس على قوة الدولار الأميركي وتطورات البيانات العالمية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يصل إلى منطقة العرض ويستجيب لها بالتراجع؛ ما يدفعه للهبوط والاستقرار دون خط الاتجاه الصاعد. ومن المتوقع أن يستمر في التراجع بعد إعادة اختبار الخط كمستوى مقاومة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 46؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 34؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
