ارتفع زوج العملة USD/CAD بنسبة 0.36% خلال جلسة التداول الختامية ليوم الخميس 26 ديسمبر، مع استقرار مؤشر الدولار الأميركي عند 108.150، إثر صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة وكندا.
في الولايات المتحدة، سجلت معدلات الشكاوى من البطالة 219 ألف طلب جديد، وهو رقم قريب من التوقعات البالغة 220 ألفاً، ما يعكس استقراراً في سوق العمل الأميركية.
مع ذلك، أظهرت بيانات مطالبات إعانة البطالة المستمرة زيادة طفيفة إلى 1,910 آلاف مقارنة بـ1,864 ألفاً في القراءة السابقة، ما قد يعكس بعض التحديات في تعافي سوق العمل الأميركية، ويضع ضغوطاً على الدولار.
من جهة أخرى، لم تشهد كندا صدور بيانات اقتصادية جديدة في هذا اليوم، حيث كان اليوم مخصصاً للاحتفالات بـ«يوم الصناديق» (Boxing Day)، ما أسهم في انخفاض النشاط الاقتصادي في البلاد، وبالتالي أثر بشكل محدود على حركة الدولار الكندي.
الأسواق تفاعلت مع هذه البيانات بحذر، حيث عزز استقرار بيانات سوق العمل الأميركية من قوة الدولار الأميركي مقابل الكندي، في ظل غياب المحفزات الاقتصادية الكبرى من كندا، ما جعل الزوج يسجل ارتفاعاً في تلك الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يحافظ على هيكليته الصاعدة بشكل عام، لكنه يعيد اختبار منطقة الأوامر البيعية المظللة، التي تشكلت ضمن نموذج القمة المزدوجة. ومن المتوقع أن يستمر الهبوط إذا تمكن من الاستقرار أسفل المنطقة المظللة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 62، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 23 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أية تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.