شهد زوج USD/JPY انخفاضا بنسبة 0.68% في نهاية جلسة تداول الجمعة 11 أبريل، متأثرا بتراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أظهرت ضعفا في الضغوط السعرية.
هذا الهبوط في الدولار جاء بعد قراءة مخيبة للآمال في مؤشر أسعار المنتجين الأميركي لشهر مارس، الذي سجل انخفاضا شهريا بنسبة -0.4% مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الشهر السابق، وهو ما قد يعيد النظر في مسار سياسة الفائدة في الولايات المتحدة. كما تراجع الرقم السنوي للمؤشر إلى 2.7% مقابل 3.2% في الشهر السابق، ما أضعف التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي «الفيدرالي».
في الجهة الأخرى، جاء الدعم للين الياباني من بيانات صافي مراكز المضاربة، التي أظهرت زيادة ملحوظة في العقود الصافية الصاعدة على الين الياباني. فقد سجلت مراكز المضاربة على الين 147.1 ألف مقارنة بـ 121.8 ألف في الفترة السابقة.
هذا التحسن يعكس تحوّلًا في التوقعات لدى المستثمرين، ما ساعد على تعزيز الطلب على العملة اليابانية.
مع هذه البيانات، تحرك زوج USD/JPY في اتجاه هابط، إذ أظهرت الأسواق تأثرا ببيانات التضخم الأميركية، بينما استفاد الين من التدفقات المضاربية الداعمة له.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، نلاحظ أن سعر زوج الدولار/ين يتطور حاليا ضمن تشكيل فني لنموذج الرأس والكتفين المقلوب، ومع اقترابه من منطقة الطلب التي تم اختبارها مؤخرا، تشير التوقعات إلى إمكانية استئناف الاتجاه الصاعد في حال تأكيد الارتداد منها. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 49 ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.