يرى مديرو الأموال أن المكاسب هذه المرة قد تستمر بالفعل.
ساعدت التغييرات في سياسة الشركات المدفوعة من قبل البورصة في اليابان، وتأييد وارن بافيت والتقييمات المنخفضة نسبياً، ساعدت الأسهم اليابانية على أن تصبح واحدة من أفضل الأسواق أداءً في العالم هذا العام. وارتفع مؤشر توبكس في البلاد بنسبة 25% حتى يوم الجمعة، وهذا يضعه أمام مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنسبة 16% خلال نفس الفترة، ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي ارتفع بنسبة 7%؛ ومؤشر شنغهاي المركب، الذي سيرتفع بنسبة أقل من 1% في عام 2023.
ويشير المتشككون في هذا الارتفاع إلى أن اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كان لها تاريخ طويل من إحباط المستثمرين. ولم تسجل سوق الأوراق المالية فيها رقماً قياسياً منذ عام 1989، وهو العام الذي سقط فيه جدار برلين. وبعد انفجار الفقاعة في أسواق العقارات والأسواق المالية اليابانية، تلقى النمو الاقتصادي ضربة طويلة الأمد، حتى أن المؤرخين والمستثمرين أشاروا إلى الفترة التي أعقبت التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعدِّها "العقود الضائعة" أو المفقودة في اليابان.
ومع ذلك، يرى العديد من المستثمرين والمحللين هذه الأيام أن الأمور يمكن أن تسير بشكل مختلف، فاقتصاد البلاد ينمو، ويبدو أن الانكماش، الذي أدى إلى انخفاض الأجور لعقود من الزمن وخنق استثمارات الشركات قد انحسر، إذ بلغ التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2% أو أعلى منه منذ العام الماضي.
وتقول البنوك، من مجموعة غولدمان ساكس إلى جيه بي مورغان تشيس، إنها تتلقى المزيد من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من العملاء الذين يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في اليابان.
وقال جيف أثرتون، رئيس قسم الأسهم اليابانية في "مان جي إل جي"، وحدة الاستثمار التقديرية التابعة لمجموعة مان غروب لإدارة صناديق التحوط: "ربما تكون في رأيي أفضل سوق لدينا منذ عقود".
ويقول بروس كيرك، كبير استراتيجيي الأسهم اليابانية في بنك غولدمان ساكس، إنه يرى أنه ما زال هناك مجال لمزيد من الاتجاه الصعودي. ولا يستطيع أن يتذكر أن مستوى الإثارة الذي أحاط باليابان كان مرتفعا إلى هذا الحد منذ بدأ رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي في دفع السياسات التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم "اقتصاد آبي".
وأضاف أنه إذا تمكن الين من العودة بقوة مقابل الدولار، فقد يجذب ذلك المزيد من المستثمرين الأميركيين إلى السوق، إذ أن ضعف الين يجعل العائدات التي يجنيها المستثمرون الأميركيون من اليابان أقل قيمة عندما يتم تحويلها مرة أخرى إلى دولارات.
وقال كيرك إنه نظرا لأن المستثمرين الأميركيين هم أكبر المستثمرين الأجانب في اليابان، "فعندما يتحركون، تتحرك الأسواق، لذا سيكون ذلك مفيداً حقاً للأسواق".
ويقول كل من أثرتون وكيرك إن الجزء الرئيسَ من الارتفاع كان دفع اليابان لتجديد قطاع الشركات لديها. وطلبت بورصة طوكيو من شركاتها المدرجة وضع خطط لتحسين تقييماتها وتعزيز عوائد المساهمين، كما قام المسؤولون في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بوضع مبادئ توجيهية تهدف إلى زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ داخل اليابان.
ويقول بعض المسؤولين الحكوميين إنه على الرغم من سعادتهم بقبول المستثمرين لجهود بورصة طوكيو بشكل إيجابي، إلا أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وقال أحد المسؤولين الحكوميين إن العديد من الشركات اليابانية ما زالت متخلفة بشكل كبير عن نظيراتها في الولايات المتحدة وبعض أجزاء أوروبا، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بربحية الشركات.
وهناك نقطة شائكة أخرى، فقد كشفت 20% فقط من الشركات في أكبر سوق رئيسة في بورصة طوكيو للمساهمين عن الكيفية التي تعتزم بها متابعة الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والأسعار الأعلى للأسهم، على الرغم من توصية البورصة بمثل هذا الإفصاح. ومن بين الباقين، كشف 11% عن أنهم يدرسون الأمر، وربما افترض البعض الآخر خطأً أن التوصية لا تنطبق عليهم، حسبما ذكرت البورصة في تقرير صدر في أغسطس.
ومع ذلك، قال كيرك إن حقيقة مطالبة الشركات بإلقاء نظرة فاحصة على نفسها أمر مشجع، بالنظر إلى أن اليابان لديها ثقافة مؤسسية مقاومة للتغيير.
وأضاف كيرك: "لا أرى أن الشركات قد مرت بشكل جماعي بـ "نقطة تحول" أو ما يعرف باسم"Road to Damascus" حيث قررت فجأة أن تكون صديقة للمساهمين، ولكن هناك دفعة قادمة، ولم يسبق لنا أن حدث ذلك من قبل".
في الوقت الحالي، يختار العديد من المستثمرين التمسك بالأمل في أن يكون الارتفاع بمثابة بداية التغيير الذي طال انتظاره، وليس إحباطاً آخر.
وهناك بالفعل علامات على التغيير تلوح في الأفق.
الأجور آخذة في الارتفاع
وقالت الشركة الأم للعلامة التجارية للملابس Uniqlo في بداية العام إنها سترفع رواتب بعض العمال بنسبة تصل إلى 40%، بينما وافقت شركة هيتاشي على تنفيذ أكبر زيادة في أجور العمال منذ عام 1998.
وقال أثرتون: "بينما يحارب بقية العالم التضخم ويحاول إبطاء الأمور، يحاول اليابانيون عمداً خلق التضخم، وهو ما نرى أنه إيجابي للغاية بالنسبة للأصول الخطرة في اليابان". يمكن أن يؤدي نمو الأجور إلى تحفيز المزيد من الإنفاق من قبل المستهلكين، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى المزيد من النمو الاقتصادي، طالما أن المكاسب في رواتب المستهلكين لا يطغى عليها التضخم في أماكن أخرى.
وكشفت الشركات اليابانية أيضاً عن خطط لإعادة شراء عدد قياسي من أسهمها عندما أعلنت نتائجها عن السنة المالية الماضية، وهو تطور ملحوظ في بلد كانت فيه الشركات تاريخياً فاترة بشأن إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين. وقالت ميتشيكو ساكاي، مديرة محفظة الأسهم اليابانية في جيه بي مورغان لإدارة الأصول، إن بعض الشركات أشارت إلى أنها قررت زيادة عمليات إعادة الشراء بسبب حملة بورصة طوكيو، والتي تطلب جزئيًا من الشركات اتخاذ خطوات لتحسين أسعار أسهمها.
وأضافت ساكاي: "نرى العديد من التحسينات من منظور تصاعدي وتنازلي، مما يجعلنا متفائلين بشأن هذا السوق على المدى الطويل".
