انخفاض التضخم الأساسي في طوكيو يُعقد مهمة رفع أسعار الفائدة

أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة عن البنك الياباني، انخفاض التضخم الأساسي بالعاصمة اليابانية طوكيو في أكتوبر إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2% للمرة الأولى في خمسة أشهر، وهو ما قد يُعقد مساعي البنك المركزي في البلاد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في ظل التراجعات الحاصلة للعملة اليابانية والتي تجاوزت حاجز 152 يناً للدولار.

بالمقابل، تباطأ التضخم في قطاع الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة من صناع السياسة النقدية أيضاً، ما ألقى بظلال من الشك على توقعات بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور سيوسع ضغوط التكلفة إلى ما هو أبعد من السلع، وأن يبقي ارتفاع الأسعار بشكل دائم حول هدفه البالغ 2%.

وقد تصيب تلك البيانات صانعي السياسة النقدية بخيبة أمل، رغم إيجابيتها، حيث أن ارتفاع الأسعار الذي يعكس ارتفاع تكاليف العمالة لا ينتشر كثيراً في قطاع الخدمات، وهو ما قد يكون إشارة تحذيرية لتوقعات البنك بشأن انكماش الطلب المحلي وتباطؤ الاقتصاد.

المؤشر الأساسي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 1.8% في أكتوبر على أساس سنوي، وهو ما يتباطأ عن صعود بلغت نسبته 2% في سبتمبر، لكنه يتجاوز متوسط ​​توقعات السوق البالغة 1.7%.

كما ارتفع مؤشر «التضخم الأساسي» المنفصل الذي يستبعد آثار تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 1.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاع بنسبة 1.6% في سبتمبر.

وأثرت بعض العوامل المؤقتة على بيانات التضخم لهذا الشهر، حيث أدى استئناف الحكومة للدعم لكبح فواتير المرافق إلى دفع التضخم الأساسي إلى الانخفاض، في حين أدى نقص الأرز إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، وفقاً مكتب الإحصاء الوطني اليوم.

اختبار آخر للبنك

أظهرت البيانات التي صدرت اليوم، ارتفاع أسعار الخدمات في القطاعات غير العامة 1.1% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو ما يقل عن الزيادة البالغة 1.2% في سبتمبر.

تشير البيانات إلى أن الشركات في قطاعات الخدمات لا تزال حذرة بشأن آفاق الاستهلاك، حيث إن الاستهلاك ليس قوياً بما يكفي حتى الآن للسماح لها بتمرير تكاليف العمالة المتزايدة، على الرغم من توقعات بنك اليابان بارتفاع تدريجي في أسعار الخدمات.

في غضون ذلك أظهرت بيانات منفصلة اليوم، أن الأسعار التي تفرضها الشركات اليابانية على بعضها البعض مقابل الخدمات، وهو مؤشر آخر للتضخم في قطاع الخدمات، ارتفعت 2.6% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، متباطئة من ارتفاع معدل بنسبة 2.8% في أغسطس.

تبرير الرفع

تُجري الشركات اليابانية عادة مراجعات نصف سنوية لأسعار السلع والخدمات في أكتوبر، علماً أن مؤشر الخدمات يخضع للمراقبة عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت مكاسب الأسعار المدفوعة بالطلب، تتسع بما يكفي لتبرير المزيد من رفع أسعار الفائدة.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في خطابه، خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد هذا الأسبوع، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2% بشكل مستقر كما يتوقع.

تتجه توقعات الأسواق حتى الآن إلى عدم تخلي بنك اليابان عن زيادة أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظم خبراء إس آند بي غلوبال أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس العام المقبل.