مع تزايد عدد السعوديين الراغبين في الصحول على الدعم الحكومي لتلمك المساكن أوصى مجلس الشورى السعودي بضرورة زياردة المبلغ المخصص غير المسترد لشراء عقارات سكينية في الممكلة للموطنين.
ودعا إلى دراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، مؤكداً أن على الصندوق تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الإستراتيجية له.
وأصدر مجلس الشورى، وهو هيئة تقدم اراء استشارية للحكومة ، قرار بطالب صندوق التنمية العقارية دراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.
ونقلت صحيفة عكاظ عن عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، قوله أن الصندوق العقاري تحوّل من منح القروض الحسنة إلى منح قروض وحلول تمويلية أخرى بهدف رفع نسب تملك السعوديين للسكن، إلا أن بعض تلك القروض والحلول التمويلية لم تراع ارتفاعات أسعار العقار ومعدل التضخم ومعدل الفائدة نجم عنها آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على المقترضين وعلى سوق العقار.
وأضاف آل فاضل أنه عقب مرور زمن على تطبيقها أصبح البعض يسميها بالقروض المكبلة والحلول المورطة، كونها لا تنسجم البتة وتطلعات المواطنين من الصندوق. وأضاف ما زالت شروط القرض العقاري أو الدعم السكني بأشكاله بحاجة إلى مزيد من المراجعة ومقارنتها بالممارسات الدولية المتقدمة.
وذكر تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) أن نسبة المتعثرين عن سداد القروض العقارية السكنية بلغ 4.1%. فيما كشف تقرير صندوق التنمية العقارية عن انخفاض عدد القروض المسددة بالكامل، حيث كانت عام 2021 عند نحو 19500 بينما انخفضت عام2022 التقرير على حوالي 16 الف.
