المدن الصناعية بأميركا والصين الأكثر عرضةً لتغيّر المناخ

يتغير مناخ الأرض بصورة ضخمة بعد أكثر من 10 آلاف عام من الاستقرار النسبي، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة، تزداد المخاطر البيئية، مثل موجات الحرارة والفيضانات وتواترها وشدتها، وتشتد الأخطار المزمنة، مثل الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر.

لقد أصبح لتغير المناخ بالفعل تأثير مادي كبير على المستوى المحلي في مناطق في جميع أنحاء العالم وتستمر المناطق المتأثرة في النمو من حيث العدد والحجم. منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 1.1 درجة مئوية مع اختلافات إقليمية كبيرة.

الأكثر تضررًا

تصدرت المدن الصناعية في كلًا من الولايات المتحدة والصين قائمة المدن الأكثر عرضةً لخطر تغيّر المناخ والتقلبات الجوية المتطرفة، بحسب دراسة أصدرتها مبادرة "إكس دي آي" المعنية بالتغيّر المناخي.

وتشكل الصين والهند والولايات المتحدة معاً أكثر من نصف الولايات والمقاطعات في القائمة.

تعتبر المدن الصينية هي الأكثر انكشافاً على خطر التعرض لضربات مناخية محتملة ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2050.

وتستحوذ المدن الصينية على أكثر من نصف القائمة التي تضم 50 مدينة عالمية. ويأتي إقليم "جيانغسو" الساحلي الصناعي، الذي يسهم بعُشر الناتج الإجمالي المحلي في الصين، على رأس قائمة أكثر مناطق العالم المعرضة لخطر التغيّر المناخي، يليه إقليم "شاندونغ".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية، مع 18 ولاية في قائمة أكثر 100 مدينة معرضة لخطر التغيّر المناخي، تتصدرها فلوريدا، وتليها كاليفورنيا ثم تكساس.

كما تشهد منطقة جنوب شرق آسيا ضرراً مناخياً أكبر من أي منطقة في العالم، بحسب الدراسة.

الخسائر الاقتصادية

تتسبب التغيّرات المناخية والأحوال الجوية المتطرفة في خسائر اقتصادية باهظة، تحدث تلك الأضرار نتيجة للفيضانات وارتفاع مستويات البحر وحرائق الغابات

تسببت الفيضانات القاسية في "قوانغدونغ"، التي تحتل المرتبة الرابعة بحسب الدراسة، في خسائر اقتصادية مباشرة تقدّر بأكثر من مليار دولار.

وتسبب "إعصار إيان" السنة الماضية، الذي ضرب أجزاء مكتظة بالسكان في ولاية فلوريدا الأميركية، في خسائر تقدر بنحو 67 مليار دولار.

ارتفاع تكلفة تغيرات المناخ

صعد التمويل الذي تحتاج إليه الأمم المتحدة لتلبية نداءات المجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية بأكثر من 800% خلال 20 عامًا مع انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أن الدول الغنية لا تفي إلا بنصف هذه المساعدات، وفقًا لتقرير سابق صادر عن منظمة أوكسفام.

وتقدم الدول المانحة دولارًا واحدًا فقط مقابل كل دولارين مطلوبين لنداءات الأمم المتحدة المتعلقة بالطقس،

سجل متوسط نداءات التمويل الإنساني المتعلقة بالطقس القاسي السنوي للفترة 2000-2002 ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار وقفز إلى متوسط 15.5 مليار دولار في 2019-2021، بزيادة قدرها 819%.

في حين طالبت الدول الفقيرة الحصول على 63-75 مليار دولار كمساعدات إنسانية طارئة على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تتلق سوى 35-42 مليار دولار، بحسب تقرير منظمة أوكسفام، الصادر يوم 7 يونيو 2022، ما سبب عجزًا وصفته المنظمة البيئية بأنه غير كافٍ بشكل مؤلم.