الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ص
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بينما كانت التوقعات تشير إلى النسبة نفسها، ما يعكس استمرار قوة المستهلكين في ظل دراسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن البنك المركزي يحقق نجاحاً في معركته لخفض الضغوط التضخمية إلى مستهدفه البالغ 2%. وتؤكد هذه البيانات ريادة الاقتصاد الأميركي بين الاقتصادات المتقدمة، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.7% في عام 2024، وفقاً لتوقعات نشرها صندوق النقد الدولي. وهذه النسبة أبطأ من معدل 3.2% المتوقع للنمو العالمي.
يؤكد التقدير الثالث أن النمو الاقتصادي للربع الثاني كان أعلى من النمو السنوي الذي تحقق في الربع الأول والذي بلغ 1.4%. يأتي هذا الإصدار بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في محاولة لدعم الاقتصاد. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في 18 سبتمبر بعد قرار الخفض، قائلاً «الاقتصاد ينمو بوتيرة قوية، والتضخم في تراجع. سوق العمل في حالة قوية، ونريد الحفاظ على ذلك، ولهذا نخفض أسعار الفائدة.»
ورغم أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي ليوم الخميس تُعتبر متأخرة كونها تحديثًا لنمو الربع الثاني الذي انتهى في يونيو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد استمر في النمو بوتيرة ثابتة خلال الربع الثالث الذي ينتهي في سبتمبر.
سجلت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع 218 ألف طلب، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 225 ألف طلب. كما تم تعديل قراءة الأسبوع السابق من 219 ألفاً إلى 222 ألف طلب.
وبلغ المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة الأولية للأربعة أسابيع الأخيرة 224.75 ألف، مقارنة بـ 228.25 ألف في الأسبوع السابق، مما يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل.
فيما يخص طلبات الإعانة المستمرة، فقد سجلت 1.834 مليون طلب مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 1.838 مليون طلب. كما تم تعديل قراءة الأسبوع السابق لتصل إلى 1.821 مليون من 1.829 مليون. أما المتوسط المتحرك لطلبات الإعانة المستمرة خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، فقد بلغ 1.836 مليون طلب مقارنة بـ 1.842 مليون في الأسبوع السابق.
كما لم تتغير بيانات السلع المعمرة، فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع بـ2.6%. وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في شهر أغسطس، والتي ارتفعت في ستة من الأشهر السبعة الأخيرة، شهدت زيادة قدرها 0.1 مليار دولار، ما يعادل استقرارًا تقريبًا عند 289.7 مليار دولار. وجاء هذا بعد زيادة كبيرة بنسبة 9.9% في شهر يوليو.
باستثناء قطاع النقل، ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.5%. أما باستثناء الدفاع، فقد انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.2%. وكان قطاع المعدات الكهربائية، الأجهزة، والمكونات هو المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث ارتفع بمقدار 0.3 مليار دولار أو 1.9% ليصل إلى 14.4 مليار دولار، مواصلاً ارتفاعه في شهرين من الأشهر الثلاثة الأخيرة.
