أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي اليوم الأربعاء التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي بلغ 2.8%، وهو ما يطابق التوسع المسجل في الربع السابق.
وكانت التوقعات تيشير إلى نمو بـ3%، بينما قراءة النمو الاقتصادي السابقة كانت عند 2.5%.
وكشف ملخص التوقعات الاقتصادية المحدّث في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر سبتمبر عن عدة تغييرات مقارنة بشهر يونيو، وظل التوقع الوسطي للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ثابتاً إلى حد كبير عند 2.0% للأعوام 2024 و2025 و2026، و1.8% على المدى الطويل.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن رفع توقعاته الوسطية لمعدلات البطالة إلى 4.4% لعامي 2024 و2025، و4.3% لعام 2026، و4.2% على المدى الطويل، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 4.0%، و4.2%، و4.1% و4.2% توالياً.
فيما يتعلق بالتضخم، أفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن التقدير الوسطي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) عُدِّلت إلى 2.6% لعام 2024، و2.2% لعام 2025، و2.0% لعام 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 2.8%، و2.3% و2.0%.
وسيولي مراقبو السوق اهتماماً خاصاً بمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتتبع التغيرات في أسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً، بما في ذلك الصادرات دون احتساب الواردات. يوفر هذا المؤشر رؤية واضحة حول تأثير التضخم في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الثالث، مقارنة بالزيادة التي بلغت 2.5% في الربع الثاني.