هبطت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، أمس الجمعة، مع هبوط المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد زيادة التقلبات استجابة للتحولات المفاجئة في الرسوم الجمركية الأميركية التي أذكت المخاوف المتعلقة بالأثر الاقتصادي للحرب التجارية، وفق رويترز.
انخفض المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1% بعد زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأميركية إلى 125% من 84% في تصعيد للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكان الأسبوع أحد أكثر الأسابيع تقلباً بالنسبة للأسواق المالية منذ سنوات، إذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولاً رسوماً جمركية مضادة كبيرة على شركائه التجاريين، ثم علق تطبيقها مؤقتاً، لكنه زاد الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145%.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام في وقت سابق هذا الأسبوع، ثم ارتفع الخميس بعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية، وشهد المؤشر القياسي وعدة مؤشرات بالمنطقة أقوى جلسة منذ 2022.
وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع المؤشر «ستوكس 600» بمقدار 1.8%، مسجلاً خسائر لثالث أسبوع على التوالي.
وتباين أداء المؤشرات في المنطقة خلال أمس الجمعة، إذ انخفض المؤشر الألماني شديد التأثر بالتجارة 1%، وصعد المؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني 0.6%.
صعد قطاع العقارات شديد التأثر بسعر الفائدة 2.1%، بينما تصدر قطاع البضائع الصناعية والخدمات خسائر القطاعات بهبوطه 1.3%.
وهبط سهم شركة «ستيلانتس» 3.8% بعد انخفاض شحنات الشركة المصنعة للسيارات في الربع الأول 9% مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض سهم بنك «بي إن بي باريبا» 2.4% بعد تقرير ذكر أن البنك «المركزي الأوروبي» يعارض استخدام البنك لمعاملة رأسمالية تفضيلية في صفقة شراء وحدة إدارة الأصول بشركة التأمين الفرنسية «أكسا».
وقال كبير خبراء الإستراتيجيات لدى شركة «إنتراكتيف بروكرز» ستيف سوسنيك: «لا تعرف الأسواق حقاً ما يمكن توقعه في الوقت الحالي، ولهذا السبب فإنها تتوخى الحذر إلى حدٍّ ما، سواء في أوروبا أم الولايات المتحدة».
حول تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً التركيز إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبرم اتفاقيات تجارية مع دول محددة.
وأرجأ الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مضادة، وسيجري ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة بالتكتل محادثات مع مسؤولين أميركيين يوم الاثنين.
وقال محللون في «دانسكه بنك»، إن تغيير خطط ترامب يحد من تأثير الرسوم الجمركية، لا سيما في أوروبا، ويزيد احتمالات استخدامها كأداة تفاوضية بدلاً من كونها مصدر دخل دائم.