توقعات بخفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين بسبب ترامب

تشير توقعات الخبراء، إلى خفض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتكاليف الاقتراض مرتين أخريين، على الرغم من أنهم في نهاية المطاف سوف يتبعون إشارات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» بين خبراء الاقتصاد، توقعوا تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في أبريل ويونيو، قبل أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 2% على الأقل حتى نهاية عام 2026. 

كما يحذرون من أن السياسة الأميركية تشكل مخاطر كبيرة، وتهدد بتقويض النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

تحركات ترامب

وأشار تقرير «بلومبرغ» إلى جهود الرئيس الأميركي المتذبذبة لإعادة ترتيب النظام العالمي باعتبارها السبب الرئيس، فقد أججت حربه التجارية الأسواق المالية، وأججت المخاوف من انهيار اقتصادي كبير، وتركت القادة الدوليين في حيرة من أمرهم بشأن كيفية الاستجابة.

وقال آرني بيتيميزاس، المحلل في شركة AFS «إنترست في أمستردام»: «ترامب هو من يحدد السياسة النقدية الآن، سينتظر البنك المركزي الأوروبي بلا جدوى مزيداً من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية».
 
في الوقت الحالي، سيحتاج المسؤولون إلى الاستمتاع بالهدنة المتوترة السائدة حالياً بعد أن أوقف ترامب معظم الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات، وعلّق الاتحاد الأوروبي الإجراءات المضادة، واستمر تصاعد المواجهة بينه وبين الصين.

ويقول أليستير وينتر من شركة أرغيل أوروبا إن التحدي الأكبر الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي في هذا الوضع هو «الاضطرار إلى الظهور كما لو كانوا يعرفون ما يجب فعله في مواجهة نزوات ترامب».

الحرب التجارية والمركزي الأوروبي

وفي ما يتعلق بالاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، فإن الحرب التجارية التي يشنها ترامب ربما جعلت قرار صناع السياسات أسهل كثيراً، وفقاً لأندريه سزيبانياك من شركة نومورا.

وأظهر تقريرٌ لاجتماعهم الرسمي الأخير انفتاحهم على خيارَي التثبيت المؤقت في أبريل أو خفضٍ آخر، مع قناعاتٍ راسخةٍ لدى كلا الجانبين.

ونظراً لموجة البيع الشرائية التي سببتها إجراءات ترامب، حيث لا يزال مؤشر ستوكس أوروبا 600 منخفضاً بنحو 8% قبل إعلانه عن الرسوم الجمركية العالمية، فقد ازداد الزخم المؤيد لخفض الفائدة.

وقال سزيبانياك: «اتخذ ترامب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في أبريل. والسؤال الآن هو: هل سيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد لدعم الاقتصاد؟»، وفق «بلومبرغ».

ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن أسعار الفائدة ستدخل في نطاق التيسير بحلول الربع الثالث، وبينما يرى نصفهم أن المستوى الذي لا يكبح النمو، ولا يحفزه هو 2%، يرى عدد مماثلاً تقريباً من الاقتصاديين أنه أعلى من ذلك.

دعم إضافي من خفض الفائدة

ووفق «بلومبرغ» قد يكون انخفاضٌ عن المستوى المحايد هو الدعم الذي يحتاجه اقتصاد منطقة اليورو، ويرى الاقتصاديون مخاطرَ على النموّ في العامين الحالي والمقبل، قبل أن يُعزز ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، لا سيما في ألمانيا، الطلبَ بشكلٍ ملموس.

ولكنهم أقل وضوحاً بشأن ما إذا كان التضخم سيستمر في التراجع كما هو متوقع، مع انقسام المشاركين بالتساوي حول ما إذا كان تجاوز أو نقصان الهدف هو الخطر الأكبر الآن.
 
وقالت أولريكه كاستنز، الخبيرة الاقتصادية البارزة في «دي دبليو إس»: «إن التوقعات الاقتصادية تظل غير مؤكدة لدرجة أنه لا يمكن اتباع سوى نهج حذر للغاية، دون الالتزام المسبق بأي مسار معين لسعر الفائدة».

وهي من بين أغلبية المشاركين الذين لا يتوقعون من البنك المركزي الأوروبي أن يحدد متى تصل أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى.