«وول ستريت» تنجو من أسبوع التقلبات الشديدة بارتفاع جماعي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة الثلاثة في ختام تعاملات أمس الجمعة، مع استهلال البنوك الكبرى موسم تقارير أرباح الربع الأول، واختتام المستثمرين أسبوعا مضطربا مليئا بالتقلبات الشديدة التي تحركها فوضى الحرب التجارية متعددة الجبهات التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق رويترز.

وبدأت فترة صدور تقارير أرباح الربع الأول بداية قوية، حيث سجلت بنوك «جيه بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«ويلز فارجو» جميعاً أرباحاً أفضل من المتوقع، لكن التحذيرات من احتمال تباطؤ الاقتصاد بسبب النزاعات التجارية ثبطت من حماسة القطاع.

واختتمت «وول ستريت» الجلسة على ارتفاع حاد بعد تأكيدات من رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، أن البنك مستعد لإبقاء الأسواق المالية تعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

أداء المؤشرات

ارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 607.62 نقطة، بما يعادل 1.53% ليصل إلى مستويات 40201.28 نقطة.

وانتعش المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 91.35 نقطة، أو 1.73% ليغلق عند مستويات 5359.4 نقطة.

كما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 323.22 نقطة، أو 1.97% ليصل إلى مستويات 16710.54 نقطة.

على المستوى الأسبوعي، قفز المؤشر «داو جونز الصناعي» 5%، وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائر أسبوعية 5.7%، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع على مدار الأسبوع 7.3%.

وتأثرت الأسهم سلبا طوال الأسبوع بفرض رسوم جمركية، ثم بإعفاءات مؤقتة على البضائع الأوروبية، وتصاعدت في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إكس إس إنفيستمينتس» في نيويورك، غريغ باسوك: «يبحث المستثمرون وسط هذا الشد والجذب عن بعض العلامات الإيجابية على انحسار حالة عدم اليقين التي تؤثر بالفعل على السوق».

بيانات اقتصادية

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي في الولايات المتحدة لشهر أبريل بمقدار 6.2 نقطة إلى 50.8 نقطة، وهو أضعف قراءة له منذ يونيو 2022.

وتوقع الاقتصاديون انخفاضاً إلى 53.8 نقطة، استناداً إلى متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ، والذي تضمن نطاقاً واسعاً من التقديرات.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة، أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو أعلى معدل منذ عام 1991، ويزيد على 4.1% المسجلة قبل شهر.

وأعلنت وزارة العمل، الخميس الماضي، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت أربعة آلاف طلب لتبلغ 223 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل.