بنك اليابان يصدر قرار الفائدة.. والين يسقط إلى قاع شهر

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، مشيراً إلى أن الشكوك بشأن آفاق النمو للاقتصاد العالمي واستدامة التضخم المدفوع بالأجور في اليابان، كانت السبب وراء تأجيل رفع الفائدة.

وثبت البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات 0.25% في آخر اجتماعاته العام الجاري، فيما كرر تحذيره السابق من ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

رغم أن البنك قال في بيان السياسة النقدية «إن اقتصاد اليابان تعافى بشكل معتدل، ومن المرجح أن يستمر في النمو»، إلا أنه أشار أيضاً إلى استمرار المخاطر المستقبلية.

هبوط الين

ارتفع الدولار بشكل حاد مقابل الين اليوم الخميس؛ ما دفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في شهر؛ إذ أكدت تحذيرات بنك اليابان المركزي من أن تقلبات أسعار الصرف من المرجح أن تؤثر في الأجور والأسعار اليابانية أكثر من الماضي.

وانخفض الين الياباني مقابل الدولار الأميركي 0.3%، إلى أدنى مستوى منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي وصولاً إلى مستويات 155.44 ين للدولار، بحلول الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.

كما أن ما زاد الضغط على الين تحرك مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أمس لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع الإشارة إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

تحول التوقعات

في مطلع الشهر الجاري، كانت التوقعات تتجاوز 60% بشأن رفع أسعار الفائدة في اليابان بواقع 25 نقطة أساس، لكن بيانات نمو ضعيفة دفعت المتعاملين إلى إعادة تسعير أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات «إس آند بي غلوبال» ارتفاع مؤشر «أو جيبون بنك» لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي الياباني إلى 49.5 نقطة في شهر ديسمبر من 49 نقطة في شهر نوفمبر، إلا أنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وانخفضت ثقة الشركات العاملة بالقطاع الصناعي الياباني لأدنى مستوى منذ شهر مايو من عام 2022 إثر استمرار ضغوط التكاليف، وتباطأ نمو مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي في اليابان إلى 0.3%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى، آفاق نمو الاقتصاد الياباني في حالة من عدم اليقين، بحسب تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

أوقف البنك في مارس برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في شهر يوليو، على أمل أن تتقدم اليابان نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.