الجمعة 21 فبراير 2025 م
يتوقع أن توزع الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار نقداً من إجمالي أرباحها عن العام 2024، بحسب رصد لوحدة الدراسات والأبحاث في «إرم بزنس»، التي بينت أن أرباح الشركات المدرجة جاءت في أغلبها قوية، وتفوق التوقعات بدعم من مبادرات نمو مدعومة حكومياً وتنويع قطاعي.
تهيمن السعودية والإمارات على التوزيعات، لكن البحرين وقطر تقدمان عوائد أعلى، فيما تشمل المخاطر الرئيسة التي تواجه الشركات تقلبات أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح الممولة بالديون، والتوترات الجيوسياسية.
وتعكس توزيعات أرباح دول الخليج لعام 2024 توازناً استراتيجياً بين عوائد المساهمين والأولويات الاقتصادية الكلية. بينما تقود السعودية والإمارات من حيث الحجم المطلق. تقدم البحرين وقطر عوائد نسبية جذابة.
وبحسب التحليل، فإن القطاعات عالية العائد تشمل الطاقة، التي تتراوح نسب توزيعاتها ما بين 70-80%، والعقارات التي تتراوح بين 85-100%، والاتصالات التي تتراوح بين 65-75%، بينما تتأخر القطاعات الصناعية التي تتراوح توزيعاتها بين 25-35%.
وحافظ قطاع الطاقة على توزيعات مستدامة مع توسعات استراتيجية، بينما يقدم قطاع العقارات توزيعات قياسية مدعومة بالسياحة والاستثمار الأجنبي، وتركزت 62% من توزيعات شركات الخليج في قطاعي الطاقة والبنوك، ما يعرض المستثمرين لتقلبات النفط والدورات الائتمانية.
وخلص التقرير إلى أن على المستثمرين التعامل مع التقلبات القطاعية، والتركيز على الاحتكارات المدعومة حكومياً، وفحص استدامة التوزيعات، مشيراً إلى أنه مع نضوج الأسواق الإقليمية، ستعتمد التوزيعات بشكل متزايد على التنويع والانضباط المالي.
