الأسهم الأميركية تعود اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد مكاسب أمس القياسية

انخفضت الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، متراجعةً بحدة بعد أن شهدت المؤشرات الرئيسة موجة صعود تاريخية، أمس، وسط مخاوف من أن الحرب التجارية الواسعة التي يشنها الرئيس ترامب قد تحول إلى مواجهة مباشرة مع الصين.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%، بينما هوى مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.6%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد تراجع بأكثر من 600 نقطة، أي ما يعادل 1.6%. كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي يحظى بتركيز عالٍ وسط تقلبات سوق السندات إلى حوالي 4.3%.

كانت الأسواق قد تنفست الصعداء يوم الأربعاء بعد أن علّق الرئيس دونالد ترامب العديد من أكبر زيادات الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين، ما أدى إلى أحد أكبر موجات الصعود اليومية للأسهم منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن وول ستريت بدأت الآن تقييم التصعيد اللافت الذي أقدم عليه ترامب في المعركة التجارية الأميركية مع الصين، بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى نسبة مذهلة بلغت 125%. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن رفعت بكين رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 84% رداً على زيادة سابقة من جانب واشنطن.

وقال محللو «رابوبنك» لموقع ياهو فايننس: «الحرب التجارية تتحول الآن إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والصين... قد نشهد مرة أخرى تصعيداً وتهدئة في آن واحد، ما يدفع الأسواق في اتجاهات متباينة».

ورغم أن الحرب التجارية الأوسع ما زالت في حالة توقف مؤقت، إلا أن المخاطر لا تزال تهدد صحة الاقتصاد الأميركي، واعتبر مصرف «جي بي مورغان» أن خطوة ترامب هي «مجرد نهاية البداية».

لا تزال نسب أخرى من سياسة التجارة للرئيس قيد التنفيذ، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، ورسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ورسوم بنسبة 25% على واردات السيارات. ولا تزال هذه العناصر تؤدي إلى عواقب حذّر منها المحللون، مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

جاء بعض الارتياح، صباح اليوم الخميس، عندما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيؤجل فرض رسوم مضادة على السلع الأميركية لمدة 90 يوماً، مطابقاً بذلك قرار ترامب بالتعليق.

كما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس، أن ضغوط التضخم قد هدأت خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو أقل مما توقعه الاقتصاديون. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهو أداء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة شهرية قدرها 0.1%.