بيانات مفاجئة تربك حسابات بنك اليابان

بعد تصريحات محافظ بنك اليابان الجديد بشأن الحفاظ على سياسة البنك في اتجاه التيسير النقدي، يبدو أن بيانات التضخم الأساسي كان لها رأيًا آخر.

ومنذ قليل صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عن البنك المركزي الياباني على أساس سنوي والتي جاءت أعلى من توقعات الخبراء والمحللين.

ارتفاع مفاجئ

وبحسب بيانات البنك المركزي الياباني، اليوم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي خلال أبريل إلى 2.9%.

جاءت القراءة الحالية مقابل توقعات المحللين والخبراء بتسجيل التضخم مستويات 2.4% ومقابل القراءة السابقة عند مستويات 2.7% خلال مارس.

اقرأ أيضًا..

وول ستريت تستقبل مؤشر خوف جديد

الأسواق الآن

وفي نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، أنهى مؤشر نيكاي 225 التعاملات على ارتفاع هامشي مبددًا كافة مكاسبه في التعاملات المبكرة من جلسة الثلاثاء.

وارتفع نيكاي عند الإغلاق 0.09% ما يعادل 26.55 نقطة وصولا إلى 28620 نقطة، بينما وصل في وقت سابق من التعاملات إلى مستويات 28807 نقطة.

وفي غضون ذلك يتداول الين على تراجع طفيف في حدود 0.1% حيث يتجه إلى تقليص خسائر الصباحية، ويسجل الين الآن مستويات 134.15 ين للدولار.

مستقبل التيسير

ومنذ ساعات قليلة وقبل صدور البيانات الاخيرة قال محافظ بنك اليابان الجديد، كازو أويدا، إنه يجب أن يحافظ بنك اليابان على التيسير النقدي طالما يستقر التضخم دون 2%.

وقال محافظ بنك اليابان الجديد: "إن ارتفاع أسعار الواردات انتقل إلى الأسعار المحلية بشكل أكثر مما كان متوقعًا في الأيام السابقة".

الاقتراب من الذروة

وأضاف كازو أويدا: "أن التضخم الاستهلاكي في اليابان، بما في ذلك تجريد المؤشر من تكاليف الوقود، من المحتمل أن يقترب من ذروته، إلا أن التوقعات بتباطؤ التضخم في المستقبل لا تزال قائمة".

وقال أويدا: "إذا كان من المتوقع بأن يصل تضخم الأسعار إلى 2٪، يجب في المقابل أن يتجه بنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية بما يتوافق مع تلك التوقعات".

العائد على السندات

وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن كيفية مراجعة سياسة منحنى العائد على السندات وإصدارات البنك تعتمد على عوامل مختلفة.

وقال كازو أويدا: "من بين أبرز العوامل المحددة لمنحنى العائد على السندات تاتي الظروف الاقتصادية ووتيرة التضخم".

اقرأ أيضًا..

المركزي الأوروبي يشعل الأسواق.. واليورو يقفز لقمة 13 شهرًا

مزيد من الضبابية

ولفت محافظ بنك اليابان المركزي إلى أنه يجب أن تكون توقعات التضخم لبنك اليابان لمدة 6 شهور ، و12 شهرا و18 شهرا مرتفعة عن مستهدفات البنك حتى يتم تعديل سياسة منحنى العائد.

ورفض محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا أن يوضح كيف سيقوم بنك اليابان بتعديل سياسة منحنى العائد على السندات.

تضخم قياسي

وفي الأسبوع الماضي أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان ظل ثابتًا فوق هدف البنك المركزي في مارس .

بينما ارتفع مؤشر التضخم باستثناء تكاليف الوقود بأسرع وتيرة سنوية في أربعة عقود ، مما يشير إلى زيادة ضغط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، ارتفع بنسبة 3.1٪ في مارس مقارنة بالعام السابق ، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.

انتقادات واسعة

وقال كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي: " قد تبقي البيانات الأخيرة توقعات السوق مستمرة بأن بنك اليابان قد يبدأ في التخلص التدريجي من برنامج تحفيز ضخم في وقت لاحق من هذا العام".

ولا يزال برنامج التحفيز الضخم يثير انتقادات عامة لتشويه أسواق السندات وسحق هوامش المؤسسات المالية.

قال شينكي يوشيكي ، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي: "ثبت أن ضغط التضخم أقوى مما كان متوقعًا ويمكن أن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا".

وأضاف كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي: "ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأجور سترتفع بشكل دائم وتدعم الاستهلاك ، وهو الأمر الذي قد يبقي بنك اليابان في وضع ثابت."

اقرأ أيضًا..

مصر.. الذهب بأعلى سعر في تاريخه والجنيه ينتظر المجهول

عدم اليقين

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، تعهد محافظ البنك المركزي الياباني الجديد، كازو أويدا، بالتعاون مع الحكومة لإدارة السياسة النقدية بشكل أكثر مرونة، وحذر من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقال أويدا: "إن اليابان تقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مع انتشار التصور السائد لدى الجمهور بأن الأسعار لن تستمر في الارتفاع".

توقعات التضخم

ويتوقع بنك اليابان أن يصل تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.6%، في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل، ويتسارع إلى 1.8% في العام التالي.

ويعكس التضخم ونمو الأجور حالة من الركود المستمر منذ فترة طويلة، ووصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 4.2% في يناير.

وما زال تضخم المستهلك الأساسي أعلى من 3%، مع قيام مزيد من الشركات برفع الأسعار استجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام.

اقرأ أيضًا..

بيانات اقتصادية قوية لم تفلح بإنقاذ الليرة التركية