وفي الوقت ذاته تراجعت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق بعد مكاسب الأسبوع الماضي في إشارة إلى تعرضها لموجة من جني الأرباح.
ويخشى مستثمرو الأسهم من نفاد صير صناع السياسة النقدية في اليابان في ظل تراجعات الين القياسية، ما قد يدفع مسؤولي بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة، بعد نزول العملة إلى مستويات قرب الـ 160 ينا للدولار، والتي تعد الأدنى منذ مطلع عام 1990.
يسعى بنك اليابان في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمةالخبير الاقتصادي في إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كويا مياماي
وتراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.11% نزولا إلى 38855.37 نقطة عند الإغلاق، بعد ارتفاع 120 سهما مقابل انخفاض 101 سهم واستقرار أربعة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08% مع هبوط مؤشر لأسهم الشركات سريعة النمو 0.37% وزيادة أسهم القيمة 0.50%.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ينتهي الاجتماع بتشديد السياسة النقدية بعدما جعل انخفاض العملة اليابانية مسؤولين -من بينهم المحافظ كازو أويدا- يتخذون مواقف أكثر تشددا.
واستمرت أسهم البنوك في الارتفاع في ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما عزز الأرباح من أنشطة الإقراض والاستثمار.
كما ارتفع مؤشر توبكس للمصارف 1.47% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2007.
من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، والقرارات المستقبلية ستعتمد على البياناتمحافظ بنك اليابان كازوا أويدا
وكتب كويا مياماي -الخبير الاقتصادي في إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية- في مذكرة: "يسعى بنك اليابان في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة بعد إنهاء العمل بسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي".
ومن أهم الأسباب التي قد تدفع البنك للعدول عن سياسته الحالية وقف الضغوط التي يعاني منها الين بحسب كويا مياماي.
وأضاف كويا مياماي :"أن المصرف المركزي يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة، وذلك بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريل".
وفي غضون ذلك قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، والقرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات".
وأكد محافظ البنك المركزي أن هناك حاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية، نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى إلى حد ما من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2%.
وبعد أول زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً، في اجتماع السياسة السابق للبنك في مارس آذار الماضي، اعترف أويدا بأن خبرة اليابان في العمل بأسعار فائدة صفرية لفترة طويلة، تعني أن تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحدياً.
وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو، من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
من أهم الأسباب التي قد تدفع البنك للعدول عن سياسته الحالية وقف الضغوط التي يعاني منها الينالخبير الاقتصادي في إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كويا مياماي
زيادة بطيئة
ورجح أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة.
وقال نوغوتشي في نص خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك اليابان المركزي: فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة.
وأضاف نوغوتشي في الخطاب: "هذا لأن الأمر سيستغرق قدراً معقولاً من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2% كاتجاه طويل الأمد".
فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرىعضو مجلس إدارة بنك اليابان أساهي نوغوتشي
وارتفعت أسهم شركات المرافق بقيادة سهم فوروكاوا إلكتريك الذي قفز بأكثر 9%، وسهم كانساي إلكتريك الذي زاد 5.50%.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الرقائق بعد ارتفاعها إثر إعلان أرباح إنفيديا الأسبوع الماضي.
وكان سهم شركة ليزرتك لتصنيع معدات اختبار الرقائق صاحب أكبر تراجع بكل من النقاط والنسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ هبط 3.19%.
وانخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أيضا، التي تُعد إنفيديا إحدى عملائها، بنسبة 0.92%.