تزامنًا وعودة الحديث عن التخلي عن العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتزايد المخاطر على الأسر السويدية، قرر البنك المركزي السويدي المضي قدمًا في سياسته المتشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي غضون ذلك أسفر قرار البنك المركزي السويدي عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 15 عامًا وذلك منذ الأزمة المالية في 2008.
جاء ذلك في الوقت الذي عاد خلاله الحديث عن اعتماد العملة الاوروبية الموحدة اليورو عملة محلية بديلًا من الكرون الضعيف وذلك بعد رفض لأكثر من 20 عامًا.
التضخم الذي تسارع إضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدينيكلاس كاليبرينغ
قرار البنك
وقرر البنك رفع الفائدة بنسبة 0.25% ليرتفع معدل الفائدة إلى 4%، متفقًا مع توقعات الأسواق والمراقبين.
وعزى البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية، وذلك رغم وجود دلائل تشير إلى أن التضخم قد بدأ في الانخفاض.
اقرأ أيضًا- رغم انهيار العملة.. بنك مركزي بفائدة سلبية منذ 8 سنوات
لا يزال مرتفعًا
وأشار المركزي السويدي إلى أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، حيث أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة.
وأشار البنك في البيان إلى ان العملة السويدية، ضعيفة بشكل غير مبرر، في ظل استمرار تقلبات أسواق صرف العملات.
مزيد من التشديد
وقال البنك في بيان: "من المتوقع رفع الفائدة أكثر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي للاقتصاد".
وأوضح البنك أنه لضمان استمرار التضخم في الانخفاض واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
كلما تأخرت السويد في اعتماد اليورو أصبحت أكثر فقراً حيث أن مخاطر البقاء خارج اليورو كبيرة للغايةيوهان بيرشون
مخاطر عديدة
وفي تقرير الاستقرار المالي الأخير، أكد بنك السويد المركزي أن النظام المالي في السويد يواجه مخاطر عديدة؛ على رأسها التضخم المرتفع والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار المركزي السويدي بأن استجابة البنوك لتلك المخاطر تتمركز حول ضرورة القيام بخفض توزيعات الأرباح، وهذا الإجراء من شأنه أن يعزز قدرة النظام المالي على الصمود إزاء التحديات الراهنة.
اقرأ أيضًا- يوم البنوك المركزية.. بنك جديد ينضم إلى حرب الفائدة والتضخم
النمو مستمر
وأوضح المركزي السويدي أن الاقتصاد نما بقوة هذا العام؛ بالرغم من أن معدل التضخم يكاد يقترب من 10%.
و أشار المركزي السويدي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أدى إلى ارتفاع عوائد البنوك من إيداع الشركات والأفراد.
ولفت البنك إلى أن عملية التنمية الاقتصادية تنطوي على مخاطر متزايدة لخسائر ائتمانية ضخمة لدى البنوك السويدية الكبرى؛ نظرا لارتفاع معدلات التضخم.
التخلى عن الكرون
بعدما رفضت السويد في 14 سبتمبر 2003 اقتراح اعتماد اليورو بديلة للعملة الوطنية يبدو أن تداعيات التضخم وضعف الرون أعادا الحديث عن اليورو إلى الواجهة من جديد.
ومنذ أيام أعلن يوهان بيرشون وزير العمل السويدي عن التتقدم بخطة لاعتماد اليورو عملة للسويد بدلاً من الكرون الضعيف في موعد لا يتجاوز العام 2027- 2028.
وقال وزير العمل السويدي : " كلما تأخرت السويد في اعتماد اليورو أصبحت أكثر فقراً حيث أن مخاطر البقاء خارج اليورو كبيرة للغاية".
من المتوقع رفع الفائدة أكثر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي للاقتصادإريك ثيدين
ضرر جسيم
ولفت بيرشون إلى أنه بجانب ضعف الاهتمام بالعملة السويدية الضعيفة في أوروبا والعالم ، فقد تضررت صورة السويد والشركات السويدية.
وقال المحلل لدى ايبسوس نيكلاس كاليبرينغ: " إن التضخم الذي تسارع إضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي".
اقرأ أيضًا- وصلت لذروة ربع قرن.. تركيا ترفع الفائدة 2150 نقطة
قرار البنوك
وفي غضون ذلك تباينت قرارات البنوك المركزي في الاوروبية إلا انها اتجهت أغلبها صوب مزيد من التشديد النقدي.
و قررت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير عند المستويات ذاتها.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند مستويات 1.75% مقابل توقعات الأسواق بزيادة 25 نقطة أساس إلى 2%.
و رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بواقع 500 تنقطة أساس إلى 30% مقابل 25%.
وأسفر قرار المركزي النرويجي الذي صدر منذ قليل اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة إلى مستوى منذ عام 2008.
