بيانات أوروبية تُثير الارتباك.. قبل ساعات من قرار الفائدة

قبل ساعات قليلة من قرار المركزي الأوروبي صدرت مجموعة من البيانات التي يراقبها مسؤولي البنك بشأن تعافي اقتصاد اليورو.

وفي غضون ذلك، جاءت البيانات متضاربة نوعًا ما، لتزيد حالة عدم اليقين بشأن قرار المركزي الأوروبي الذي أكد عزمه على محاربة التضخم حتى النزول إلى مستهدفات البنك.%

انخفاض غير متوقع

انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مارس حيث صدرت ألمانيا ما قيمته 129.7 مليار يورو (143.4 مليار دولار) من السلع في مارس .

يأتي ذلك بانخفاض 5.2%عن الشهر السابق، بينما وتوقع اقتصاديون انخفاضا بنسبة 2.4 %.

وتراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.9% وبنسبة 9.3% إلى الصين ، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 1.5% إلى المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الإحصاء الألمانية إن إجمالي الصادرات ارتفع إلى 5%على أساس سنوي، بيننما سجل صافي الميزان التجاري فائض بقيمة 16.7 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولارفي فبراير.

اقرأ أيضًا..

هبوط جماعي.. الخوف من المفاجأة يضرب الأسهم الأوروبية

ارتفاع الواردات

بلغ إجمالي الواردات 113.0 مليار يورو ، بزيادة 6.4% على أساس شهري ، مما رفع الميزان التجاري للبلاد إلى +16.7 مليار يورو.

صدرت ألمانيا ما قيمته 69.3 مليار يورو من السلع إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ، واستوردت ما قيمته 60 مليار يورو.

في الأسبوع الماضي ، سجلت ألمانيا نموًا ثابتًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع ، مما أدى بصعوبة إلى تجنب الركود الفني.

مديري المشتريات

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (أبريل) بأعلى من التوقعات إلى 54.2 نقطة مقابل توقعات53.9 نقطة ومقابل القراءة السابقة عند 52.6 نقطة.

بينما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (أبريل) قراءة أعلى من التوقعات إلى 56 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 55.7 نقطة وأعلى من قراءة فبراير عند 53.7 نقطة.

فرنسا سلبية

وفي فرنسا جاءت البيانات سلبية دون التوقعات لينخفض مؤشر ماركت لمديري المشتريات الفرنسي (أبريل) إلى 52.4 نقطة مقابل توقعات 53.8 نقطة وأقل من القراءة السابقة عند 52.7 نقطة.

وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الفرنسي (أبريل) عن التوقعات ليسجل 54.6 نقطة مقابل توقعات بارتفاع إلى 56.3 نقطة.

اقرأ أيضًا..

آسيا تحتفل بقرار الفيدرالي.. صعود واسع للأسواق

بريطانيا إيجابية

وفي المقابل من التراجع الفرنسي جاءت البيانات إيجابية في المملكة المتحدة حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني بأعلى من التوقعات(أبريل).

وزاد مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني (أبريل) إلى 54.9 نقطة مقابل توقعات 53.9 نقطة وأعلى من القراءة السابقة عند 52.2 نقطة.

جنبًا إلى جنب، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني (أبريل) إلى 55.9 نقطة متجاوزا توقعات بارتفاع إلى 54.9 نقطة وأعلى من القراءة السابقة عند 52.9 نقطة.

تضارب الإقراض

وشهدت عمليات الإقراض في بريطانيا تضاربًا ملحوظًا حيث انخفضت قروض الأفراد بشكل حاد بينما ارتفعت الموافقات على قروض الرهن العقاري (مارس).

وفي غضون ذلك، انخفضت قروض الرهن العقاري البريطاني (مارس) إلى 0.02 مليار دولار مقابل توقعات بارتفاع إلى 1.25 مليار دولار وأقل من القراءة السابقة عند 0.67 مليار دولار.

وانخفض صافي إقراض الأفراد في المملكة المتحدة إلى 1.6 مليار دولار مقابل توقعات بارتفاع غلى 2.8 مليار دولار وأقل من القراءة السبقة في فبراير عند 2.2 مليار دولار.

اقرأ أيضًا..

بعد بيانات غير متوقعة.. السياحة الصينية تنقذ الموقف

منطقة اليورو

سجل مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (أبريل) في منطقة اليورو 54.1 نقطة أقل من توقعات بتسجيل 54.4 نقطة وأعلى من القراءة السابقة عند 53.7 نقطة.

وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أبريل) في منطقة اليورو عن التوقعات ليسجل 56.2 نقطة مقابل توقعات 56.6 بينما جاء أعلى من القراءة السابقة عند 55 نقطة.

أسعار المنتجين

ورغم أن البيانات جاءت متفقة مع التوقعات إلا أنها جاءت أقل كثيرًا عن القراءة السابقة، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو إلى 5.9% خلال مارس الماضي مقابل 13.3% مارس 2022.

بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (مارس) في منطقة اليور 1.6% مقابل توقعات بانخفاض 1.7% بينما جاء أعلى من القراءة السابقة عند 0.4%.

الاجتماع السابق

وكشف محضر اجتماع لجنة السياسة للبنك المركزي الأوروبي عن اجتماع شهر مارس الماضي أن أغلبية كبيرة من أعضاء المركزي الأوروبي قد وافقت على اقتراح كبير اقتصاديي البنك فيليب لين برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

اتفق أعضاء المركزي الأوروبي بشكل كبير على أن الائتمان المصرفي بمنطقة اليورو قد أصبح أكثر تكلفة، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء المركزي الأوروبي تقييما كاملا للتأثير الكلي لموقف السياسة النقدية على الأوضاع المالية.

وفي غضون ذلك، كشف المحضر أن بعض أعضاء المركزي الأوروبي كانوا يفضلون عدم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية حتى تنحسر التوترات في الأسواق المالية والقطاع المصرفي.

اقرأ أيضًا..

بيانات تٌربك الحسابات بشدة.. وهذا رأي الذهب والدولار