رسوم ترامب تُربك التجارة العالمية.. فهل تستفيد الدول العربية؟

منذ فرضت الولايات المتحدة في أبريل 2025 رسوماً جمركية شاملة على معظم وارداتها، والعالم يشهد ارتباكاً واسعاً في سلاسل التوريد وتبدّلًا في وجهات التصنيع والتصدير. هذه الخطوة التي جاءت تحت شعار «أميركا أولاً»، طالت شركاء كبار مثل الصين والهند، لكن شظاياها أصابت أيضاً دولاً ذات علاقات تجارية أقل مع واشنطن، بينها دول عربية.

تقرير صادر عن الإسكوا بعنوان «تداعيات زيادات الرسوم الجمركية الجديدة على المنطقة العربية – تقييم أولي للتأثير» يطرح سيناريوهين: تهديد اقتصادي، وفرصة يمكن التقاطها. فالدول التي تمتلك قواعد صناعية قريبة من أوروبا، مثل مصر والمغرب وتونس، قد تتحول إلى بدائل عن الأسواق الآسيوية لبعض خطوط الإنتاج، لكن التقرير لا يُخفي أن الواقع بعيد عن الجاهزية.

التجارة مع أميركا: علاقة متراجعة

تشير أرقام الإسكوا إلى أن الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة تراجعت من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024، نتيجة تراجع الطلب الأميركي على النفط. لكن في المقابل، الصادرات غير النفطية ارتفعت من 14 إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما يعكس تحوّلاً جزئياً في بنية التجارة العربية نحو التنويع، وإن كان محدوداً.

التقرير يشير إلى أن الدول الأكثر انكشافاً على السوق الأميركي هي الأردن، المغرب، تونس، مصر، لبنان والبحرين، وهي الدول التي من المرجح أن تتأثر مباشرة بالرسوم الجديدة. أما دول الخليج، فالتأثير المباشر عليها أقل، لكنه قد يظهر عبر تراجع الطلب العالمي أو تحوّل بعض سلاسل الإمداد.

ماذا ينقص الدول العربية؟

بحسب الإسكوا، التجارة بين الدول العربية ما تزال ضعيفة جداً، إذ لم تتجاوز 9.8% من مجمل تجارتها في عام 2024، وهي نسبة متدنية مقارنة بتكتلات إقليمية مثل آسيا وأميركا اللاتينية.

كذلك، مساهمة الدول العربية في سلاسل الإنتاج العالمية لم تتجاوز 18% من ناتجها المحلي في عام 2021، في مقابل أكثر من 30% في دول شرق آسيا، ما يعكس فجوة كبيرة في التكامل مع الاقتصاد العالمي من بوابة التصنيع والربط اللوجستي.

كذلك، الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية لا تتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية، مقارنةً بـ8% في دول آسيوية منافسة، بحسب أرقام 2024. وهذا يؤثر على القدرة التنافسية في مجالات النقل، التخزين، والتصدير.

أما على صعيد التمويل الصناعي، فلا يتعدى 7% من القروض المصرفية، ما يُضعف قدرة المصانع العربية على التوسع أو التحوّل نحو الإنتاج عالي القيمة.

ورغم أن العمالة في الدول العربية تُعد منخفضة الكلفة نسبياً، إلا أن نقص المهارات الفنية والتقنية يشكل تحدياً أمام جذب صناعات متقدمة تتطلب كفاءة بشرية مؤهلة.

آراء الخبراء: لا اختراق بدون تكامل

يرى الخبير الاقتصادي أنور القاسم، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن المنطقة تقف أمام فرصة تاريخية، لكن «لا يمكن لأي دولة عربية أن تحقق اختراقاً حقيقياً في الأسواق من دون تعزيز التجارة البينية وتبادل الاستثمارات».

ويضيف القاسم: «بعض الدول حققت تقدماً في سلاسل التوريد مثل الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب المغرب ومصر، التي ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر جرأة تعزز استقطاب الشراكات الدولية، خاصة مع اقتصادات ناشئة مثل دول البريكس».

خارطة طريق مطروحة.. ولكن

التقرير لا يكتفي برصد الفجوات، بل يقترح خارطة طريق تشمل: تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتحسين التعليم الفني والتقني، وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، وصولاً إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير.