توقعات بنسبة 11.2% فقط لخفض الفائدة في اجتماع يناير
بعد عام من الأرقام القياسية شهدته أسعار الذهب بفضل مشتريات البنوك المركزية، وتوجهات خفض أسعار الفائدة عالمياً، تترقب الأسواق الآن عدداً من المحركات والمحددات ستساهم في رسم مسار المعدن الأصفر خلال عام 2025 الذي بدأت أولى تداولاته اليوم.
استهلت أسعار الذهب تعاملات العام الجديد على ارتفاع، في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع ترقب المزيد من المؤشرات بشأن مستقبل الفائدة الأميركية وسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الحمائية.
زاد الذهب في المعاملات الفورية 13 دولاراً في الأونصة تعادل 0.4% وصولاً إلى مستويات 2636.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 6:30 صباح اليوم بتوقيت غرينتش.
بالمقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير، حوالي 7 دولارات للأونصة تعادل 0.3% إلى مستويات 2648.30 دولار للأونصة.
تأتي البداية الخضراء للذهب، بعدما برز المعدن الأصفر باعتباره أحد أفضل الأصول أداءً خلال عام 2024، إذ ارتفع أكثر من 27% في أكبر مكسب سنوي له منذ العام 2010.
لا تزال المخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط إحدى المحركات الإيجابية لأسعار الذهب الذي يبرز كملاذ آمن في الأزمات والتحوط من التقلبات وعدم اليقين السياسي والاقتصادي.
مع تولي ترامب قيادة الولايات المتحدة في 20 يناير الحالي، تتجه التوقعات إلى ارتفاع الديون الحكومية إلى مستويات قياسية بحسب بنوك عالمية؛ ما يترتب عليه عجز مالي عميق للحكومة الفيدرالية، الأمر الذي يعزز الإقبال على المعدن الأصفر.
قد تقف التحديات المحتملة من خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ، وقوة الدولار حائلاً دون مواصلة الذهب لموجات ارتفاعه القياسية، وهو ما ظهر بوضوح على تراجع الأسعار عن ذروتها التاريخية خلال ديسمبر، مع تلويح مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» بخفض أبطأ لأسعار الفائدة.
تنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
يتوقع المتعاملون أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي، نهجاً بطيئاً وحذراً بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2%.
وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لشركة «سي.إم.إي»، ترى الأسواق فرصة بنسبة 11.2% فقط لإقدام «المركزي الأميركي» على خفض الفائدة خلال اجتماع يناير.
كما ترى الأسواق احتمالاً بنسبة 88.8% للإبقاء على الوضع الراهن، وتثبيت أسعار الفائدة، بعدما قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.
في الوقت ذاته، قلص صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس.