تعويم الجنيه في مصر.. هل تشهد العملة انخفاضاً جديداً؟

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تشير إلى قرب تعويم الجنيه في مصر مجدداً بعد تداول تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي التي تطالب فيها الحكومة المصرية بتحرير كامل لسعر الصرف مرة أخرى.

ويبلغ سعر الجنيه المصري أمام الدولار 48.71 جنيها للشراء و 48.81 جنيها للبيع، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

نفي حكومي

ونفت الحكومة المصرية التقديرات التي ترجح أن تشهد العملة المحلية مزيداً من التراجع، كما أشارت إلى أن توقيت تلك التصريحات المنسوبة لمديرة صندوق النقد قديم.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عدم صحة وجود تعويم جديد للجنيه، مشيراً إلى أن تصريحات مديرة الصندوق تعود إلى يناير الماضي قبل تعويم مارس.

كما نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أيَّ تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن المركزي المصري يتبع سياسة مرنة لسعر الصرف.

وذكر أن زيارة مسؤولي صندوق النقد تهدف إلى تنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقعات صندوق النقد

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تحسن الظروف الاقتصادية في مصر وتباطؤ التضخم ليصل إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025، وفقاً لوكالة «رويترز» اليوم الخميس.

وأكد أزعور أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجياً سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية.

وتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر من العام الماضي.

في مارس الماضي زاد صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار، تزامناً مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة.

وقال أزعور إنه من السابق لأوانه مناقشة أيّ تغييرات في حجم البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر.

زيارة مرتقبة

تترقب مصر زيارة لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع المقبل، يعقبها وصول فريق من الصندوق لبدء المراجعة الرابعة، حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي نهاية سبتمبر الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل، لكن «الصندوق» أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.