انطلاق اجتماع بنك اليابان.. هل يخرج أويدا ورفاقه عن النص؟

انطلق اليوم الأربعاء، اجتماع بنك اليابان المركزي، لمناقشة مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة، وفي غضون ذلك ارتفعت الأسهم تزامنًا مع هبوط كبير للين الذي يتجه صوب أدنى مستوياته في 38 عامًا.

يناقش محافظ بنك اليابان المركزي كازوا أويدا وأعضاء لجنة السياسة النقدية على مدار يومين مسار السياسة النقدية، وسط توقعات على نطاق واسع أن ينتهي الاجتماع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.

كما يأتي الاجتماع وسط أجواء سياسية مشحونة في بلد الاقتصاد الرابع على مستوى العالم، والثاني في آسيا، بعد هزيمة ساحقة للحزب الحاكم برئاسة رئيس الوزراء شينغرو إشيبا.

 الأسهم اليوم

◄ أغلق مؤشر نيكاي جلسة اليوم، مرتفعاً بنسبة 1% أو ما يعادل 373 نقطة وصولاً إلى مستويات 39277 نقطة.
◄ ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.81% أو ما يعادل 22 نقطة وصولاً إلى مستويات 2703 نقطة.
◄ انخفض الين بحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش إلى مستويات 153.3 ين للدولار بعدما لامس مستويات 153.48 ين.

بنك اليابان

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي يستمر يومين في الوقت الذي يقيم فيه تأثير خسارة الأغلبية التي حققها الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الأخيرة على السياسة النقدية.

فيما من المرجح أن يبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نحو 0.25% في الاجتماع الذي يعقد قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، وهو عامل آخر من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الأسواق، للارتباط التاريخي الوثيق بين الين والدولار.

وأشار أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان في وقت سابق إلى أن البنك سيواصل السعي إلى تطبيع السياسة النقدية بعد عقد من التيسيير النقدي غير التقليدي، طالما أن النمو الاقتصادي والتضخم في اليابان لا ينحرفان عن توقعات البنك المركزي.

 عدم اليقين في كل مكان، ومع هذا القدر الهائل من عدم اليقين، عادة ما ترغب في المضي قدماً بحذر وتدريجياً

محافظ بنك اليابان

الزيادة المقبلة

تتجه توقعات الأسواق إلى ان تكون الزيادة التالية لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في ديسمبر أو يناير. 

كان البنك المركزي رفع تكاليف الاقتراض آخر مرة في يوليو بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس، وهي أول زيادة له في أسعار الفائدة منذ 17 عاماً.

في غضون ذلك خسر الائتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر حزب كوميتو أغلبيته في مجلس النواب القوي في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي؛ ما أجبر رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على طلب الدعم من أحزاب المعارضة والمستقلين.

ضعف الين

تسببت حالة عدم اليقين السياسي في عمليات بيع كثيفة للين مباشرة بعد الانتخابات، حيث ضعفت العملة اليابانية إلى النطاق 153 مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين الماضي، وهو مستوى لم يشهده خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الواردات ويضر بمعنويات الأسر اليابانية مع ارتفاع التضخم؛ ما قد يغري بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

إلا أن الحكومة حذرت البنك المركزي من اتخاذ قرارات متسرعة، حيث قال إيشيبا في وقت سابق من هذا الشهر بعد اجتماعه مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «اليابان ليست في وضع يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».

التضخم والأسر

قال أويدا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، في إشارة إلى موقفه بشأن تحديد السياسة النقدية: «إن عدم اليقين موجود في كل مكان، وعندما يكون هناك قدر هائل من عدم اليقين، فإنك عادة ما ترغب في المضي قدماً بحذر وتدريجياً».

في الوقت ذاته ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في اليابان، وهي بيانات التضخم التي يتابعها بنك اليابان المركزي عن كثب، بنسبة 2.4 % في سبتمبر  مقارنة بالعام السابق، لترتفع بوتيرة أبطأ للمرة الأولى في خمسة أشهر بعد أن استأنفت الحكومة برنامج دعم لخفض فواتير المرافق.

مع ذلك، ظل معدل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أبريل 2022، ويتوقع البنك المركزي ارتفاع الأسعار بنسبة 2.5% في السنة المالية 2024 وبحوالي 2% في العامين الماليين 2025 و2026.