من المرجح أن يبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، غدا الأربعاء، والذي تترقبه الأسواق على نطاق واسع، خصوصاً بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية مطلع الأسبوع الجاري عن هزيمة ساحقة للحزب الحاكم.
في غضون ذلك حقق الين الياباني بعض المكاسب بعد التراجعات الكبيرة التي مني بها وتجاوز على إثرها قاع 152 يناً للدولار، وهي المستويات السابقة للتدخل الحكومي لإنقاذ العملة.
بينما ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق اجتماع البنك المركزي الياباني لتحديد قرار الفائدة غداً، تزامناً وحالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في البرلمان.
◄ ارتفع مؤشر نيكاي 255 بـ0.77% أو ما يعادل 298 نقطة إلى مستويات 38903 نقاط.
◄ ازداد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.91% أو ما يعادل 24 نقطة إلى مستويات 2682 نقطة.
◄ ارتفع الين 0.3% إلى مستويات 152.88 ين للدولار بعدما نزل أمس إلى 153.3 وهو ادنى مستوى في 3 أشهر.
◄ يتداول الين حالياً دون المستويات التي قام فيها البنك المركزي بضخ سيولة مرتين في مايو ويوليو بلغت في الإجمال 60 مليار دولار.
◄ انخفض الين إجمالاً خلال آخر 5 أيام 1.4% بينما تراجع 6.7% خلال تعاملات أكتوبر و 9% منذ بداية العام.
ازداد تعقيد الموقف على صانعي السياسة النقدية في اليابان، مع تصاعد الأصوات من الأحزاب الأخرى بعدم تغيير سياسة بنك اليابان المركزي شديدة التيسير، بعدما خسر الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه كوميتو الأغلبية في البرلمان.
قال رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب يويتشيرو تاماكي بحسب وسائل إعلام يابانية: «يجب على بنك اليابان أن يتجنب إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية شديدة التيسير، خصوصاً أن نمو الأجور لا يزال بطيئاً».
في الوقت ذاته ارتفعت التوقعات بأن يتجه بنك اليابان لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً وبعد غد، مع ترقب تصريحات مسؤولي المصرف حول مستقبل الفائدة في الاجتماع الأخير للعام الجاري.
أعلن محافظ بنك اليابان كازو أويد نهاية سبتمبر الماضي، أي قبل أسبوع من فوز رئيس الوزراء الحالي، عزم البنك على مواصلة تشديد السياسة النقدية مع متابعة البيانات الاقتصادية الأخيرة، إلا أن شينغرو إشيبا (رئيس الحكومة) قال في مطلع توليه منصبه «إن البلاد غير مستعدة لرفع الفائدة».
في بيان مؤتمره الصحفي اليوم، قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو: «نعتزم مواصلة مراقبة سعر الصرف عن كثب، وتوخي الحذر في التعامل مع تحركاته، بما في ذلك التقلبات الناجمة عن عمليات المضاربة».
كما أضاف كاتو: «تخطط الوزارة لصياغة حزمة دعم اقتصادي وموازنة تكميلية قوية، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات السياسات من الأحزاب غير المنتمية للائتلاف الحاكم (في إشارة إلى التغيرات الناجمة عن نتائج الانتخابات)».
جاء المؤتمر بعدما تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان برئاسة رئيس الوزراء شينغرو إشيبا لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة الأحد الماضي فقد على إثرها أغلبيته البرلمانية، ما يزيد من حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة ومستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم.