تراجعت أسعار الحديد في مصر بواقع 441 جنيها لـ«حديد عز» اليوم الثلاثاء، إذ سجل طن الحديد 40.5 ألف جنيه (نحو 816.5 دولار) للطن، بانخفاض 0.8% عن اليوم السابق.
وأظهرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، متوسط سعر الحديد الاستثماري والذي بلغ نحو 38.6 ألف جنيه، بانخفاض قدره 307 جنيهات.
وسجل طن حديد السويس نحو 38.1 ألف جنيه للطن، وسعر حديد بشاي سجل نحو 35.5 ألف جنيه للطن.
وتختلف أسعار الحديد في مصر لدى الشركات المصنعة حسب عوامل منها الجودة.
بحسب موقع شركة «حديد عز»، فإن السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة بلغ 39.15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المخزن، فيما بلغ السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك 39.57 ألف جنيه للطن تسليم أرض المخزن.
وتمتلك «حديد عز» طاقات تمكنها من إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، بالتوافق مع المعايير الدولية.
بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بواقع 601 جنيه للطن ليصل إلى 2.9 ألف جنيه بنمو 2.11%.
قال رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الزيني لـ«إرم بزنس»، في وقت سابق، إنه ينبغي على السلطات مساعدة مصانع الحديد للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حتى لا تحدث ارتفاعات بالأسعار، خصوصاً بعد الإعلان عن العودة إلى اشتراطات البناء القديمة الخاصة بقانون 2008، والتي من شأنها أن تحرك سوق البناء والتشييد في مصر.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع مواد البناء خلال الفترة الراهنة كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى لا يحدث تعطيش السوق، ومن ثم ارتفاع الأسعار.
كما حذر رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية من أي موافقات حكومية على خفض المصانع لطاقتها الإنتاجية من أجل حماية المستهلك وعدم استغلال المصانع لحالة النشاط المتوقع أن تشهدها الأسواق.
زاد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 26.5%، وارتفع على أساس شهري 1.1% في أكتوبر.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27% في الشهر الماضي. وواصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
وأدى التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن 2) في مصر زاد 29.59% على أساس سنوي في سبتمبر.