السعودية تطرح مشروع قانون لتطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية

طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع «تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية»، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، إلى عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حياله.

ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية «نمو» من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلاً للتداول والاستثمار في السوق الموازية، ما سينعكس إيجاباً على السوق.

وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح المستثمر المؤهل في السوق الموازية ليكون خاصاً بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية «نمو»، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهراً الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهراً الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.

إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.