بعد سقوط خاطف.. كيف نفض الذهب غبار الخسائر؟

ارتدت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم من جديد إلى المنطقة الخضراء، لتسترد بريقها المفقود في نهاية الأسبوع الماضي، والذي جاء إثر عمليات بيع مكثفة بفعل جني الأرباح عقب الارتفاع إلى مستويات قرب ثلاثة آلاف دولار للأونصة.

ساعد الذهب اليوم، على نفض غبار خسائره، الضعف الذي أصاب الدولار بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية، التي عززت من توقعات الأسواق باحتمال أن يلجأ مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إلى تخفيف السياسة في وقت مبكر العام الجاري.

أسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية تحو 0.7% أو ما يعادل 16 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، وصولاً إلى مستويات 2905 دولارات للأونصة، متجهاً صوب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار للأونصة في 11 فبراير.

ازدادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر إبريل نحو 0.5% أو ما يعادل 15 دولاراً للأونصة، وصولاً إلى مستويات عند 2916.50 دولار للأونصة، متجهة صوب ذروتها التاريخية عند 2968 دولاراً للأونصة.

وفي نهاية الأسبوع هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 2882.99 دولار للأونصة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى مستويات 2900.70 دولار عند التسوية.

محركات

يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه تكليف ترامب لفريقه المعني بالاقتصاد الأسبوع الماضي بوضع خطط لفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوماً على الواردات الأميركية.

هذه الخطوة التضخمية المحتملة قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً وأداة تحوط تقليدية من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.

عزز من صعود الذهب، هبوط مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر شهرين مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

تراجع الدولار يجعل الذهب أقل سعراً لحائزي العملات الأخرى، وتعزز الضبابية بشأن كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الخاصة بالتعريفات التجارية.

إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فإن الطلب على شراء الملاذ الآمن قد يتضاءل، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه.

الفائدة

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية في يناير أدنى مستوياتها في نحو عامين، ما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي في وقت مبكر من الربع الأول، ما قد يؤدي إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.

وتوقع المتعاملون أن مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض سعر الفائدة حتى سبتمبر قبل البيانات الأخيرة؛ بسبب مخاوف إزاء ارتفاع التضخم.