البيانات الاقتصادية تعمق خسائر مؤشر العملة الأميركية
«الفيدرالي»: الفائدة ستستقر عند مستويات أقل من الحالية
وسع مؤشر الدولار الرئيس خسائره في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، منزلقا إلى أدنى مستوياته منذ جلسة العاشر من ديسمبر الماضي، مقابل سلة العملات الرئيسة بعد بيانات سلبية جديدة أفقدته جزءاً آخر من مكاسبه.
منذ منتصف يناير الماضي، حين بلغ الدولار أعلى مستوياته في أكثر من عامين متجاوزاً مستويات 110 نقاط، وتحديداً منذ جلسة الـ13 من يناير وحتى تداولات اليوم يتجه الدولار الأميركي إلى التراجع على نطاق واسع.
عمَّق الضغوط التي يتلقاها الدولار البيانات الأميركية لمؤشرات التجزئة والمنتجين والمستهلكين، وازداد التراجع بعدما ذكر البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المقابلة على عدد من الدول لن يتم تنفيذها على الفور.
خسر الدولار في أقل من شهر أكثر من 3.2% نزولاً من مستويات قرب 110.2 نقطة وصولاً إلى مستويات اليوم قرب مستويات 106.6 نقطة.
خلال تعاملات اليوم، انخفض مؤشر الدولار الرئيس، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات بينها اليورو والين والإسترليني، بنسبة 0.15% ولامس مستويات 106.63 نقطة.
وانخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بشكل ملحوظ، بعدما سجلت مبيعات التجزئة الأميركية انكماشاً بنسبة 0.9% خلال يناير، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع أقل عند 0.2% فقط.
كما قادت مبيعات التجزئة الضعيفة إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.34%، ليصل إلى 106.69 نقطة، وسط تزايد التكهنات بشأن توجه بنك الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) نحو تخفيف سياسته النقدية.
◄ ارتفع اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى مستويات 1.0492 دولار في أعلى مستوى منذ الـ30 من يناير، بعد ما وجه ترامب إدارته بالتوسط للتفاوض مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.
◄ سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار بنسبة 0.1% عند 1.2592 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي.
◄ ازداد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى مستويات 0.6321، وسط أنباء عن التراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على بكين.
◄ تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي في أحدث التداولات 151.7 نقطة، وسط مخاوف من تجدد فرض رسوم جمركية.
قال رئيس بنك الاحتياطي «الفيدرالي» في شيكاغو أوستن غولسبي: «استمرار التضخم المرتفع لأشهر سيعني أن مهمة بنك الاحتياطي (الفيدرالي) لم تكتمل بعد».
أضاف غولسبي في بيان: «أي تسرع في تغيير السياسة قد يكون غير حكيم»، متوقعاً استقرار أسعار الفائدة عند مستويات أقل قليلًا من الحالية.
وحذر رئيس بنك الاحتياطي «الفيدرالي» في شيكاغو من أن السياسات التجارية، مثل: فرض التعريفات الجمركية، قد تزيد تعقيد قدرة بنك الاحتياطي «الفيدرالي» على تحليل دوافع التضخم؛ ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة.
غولسبي أشار أيضاً إلى أن الاحتياطي «الفيدرالي» سيحتاج إلى التمييز بين التضخم الناتج عن صدمات العرض، مثل: تأثير التعريفات الجمركية، والتضخم المدفوع بزيادة الطلب، لضمان اتخاذ قرارات نقدية دقيقة وفعالة.
كتب المحللون في «بنك أوف أميركا» عبر مذكرة نهاية الأسبوع الماضي، أن المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أن أسعار الفائدة على عوائد سندات الخزانة ستبعد أكثر عن 5% متجهة إلى 4% بنهاية العام الجاري.
قال محللو «بنك أوف أميركا»: «يُترجم هذا التوقع إلى تهدئة في مشتريات الدولار الأميركي»، مشيرين إلى زيادة المخاوف إلى حد ما بشأن تباطؤ النمو الأميركي وعدم الثقة باستمرار الاستثنائية التي نما بها الاقتصاد في الفصول السابقة.
وأضافوا: «نعتقد أن الانخفاض في صفقات بيع اليورو له علاقة أكبر بالمخاطر المتعلقة بالنمو الأميركي واحتمال التوصل لاتفاق سلام في أوروبا ينهي الحرب الأوكرانية».