التضخم يجبر فرنسا على بيع الوقود بخسارة

بأساليب جديدة ومختلفة تكافح فرنسا لأجل الخروج من احتواء التضخم، بشرط عدم إضافة المزيد من المبالغ الهائلة من الأموال العامة.

وإلى أسعار الوقود اتجهت هذه المرة.. فالحكومة الفرنسية تعتزم السماح لمحطات الوقود ببيعه بخسارة وبأقل من تكلفته.. متجاوزة بذلك قانوناً يعود إلى عام 1963، كان يحظر على الموزعين من خفض أسعار الوقود بشكل كبير .

هذه الخطوة ستسمح للموزعين بمزيد من التنافس والتسابق، في خفض الأسعار في حين سيتم تعويض الخسارة من خلال المبيعات والخدمات الأخرى لهم .

ورغم تراجع التضخم في فرنسا منذ الربيع الماضي.. إلا أن زيادة تكاليف الطاقة دفعت المعدل إلى الارتفاع مرة أخرى .

واعتبرت رئيسة الوزراء "إليزابيث بورن" أن بيع الوقود بالقليل من المال سيساهم بشكل كبير، في مساعدة الشعب مالياً لمواجهة التضخم.. ومن دون تقديم أي دعم على أسعار الطاقة .

وفي العام الماضي دعمت الحكومة تكاليف الوقود للأسر بشكل مباشر بكلفة باهظة على المالية العامة.

وفي هذا الشأن أكد وزير المالية برونو لومير أن تكرار هذا الإجراء سيكون بمثابة انحراف بيئي ومالي ودبلوماسي لسياسة الدولة .

الخطة الحكومية الفرنسية أغضبت أصحاب الصناعة.. مؤكدين أنه من الصعب على البائعين الصغار البيع بخسارة، في إشارة إلى صعوبة تعويض الفارق بمبيعات المنتجات الأخرى .