الخميس 26 ديسمبر 2024 م
تضع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً، قطاع التكنولوجيا تحت المجهر، إذ تتوقع شركات كبرى مثل «أبل» و«غوغل» و«ميتا» و«أمازون» تغييرات كبيرة في السياسات المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي والهجرة وقوانين مكافحة الاحتكار.
وأعلن ترامب فوزه بولاية ثانية في حكم الولايات المتحدة قبل التصديق الرسمي على النتيجة من قِبل الكونغرس، ما سيجعلها نهائية بمجرد التصديق.
وقد تعهّد ترامب بتشكيل حكومة جديدة قد تشمل بعض الشخصيات المؤثرة في مجال الأعمال، مثل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أشاد به ترامب علناً واصفاً إياه بـ«الرجل المذهل»، ما قد يفتح الباب أمام شراكات جديدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
رغم ذلك، أبدى ترامب موقفاً حازماً تجاه شركات أخرى في القطاع، إذ وعد خلال حملته بمحاسبة شخصيات مثل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، فيما هاجم شركة «غوغل» متّهماً إياها بالتحيّز في نتائج البحث، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من نفوذها.
ويترقب المحللون موقف ترامب تجاه عمالقة التكنولوجيا، خصوصاً في ظل التوترات المتزايدة حول ممارسات الاحتكار في هذه الصناعة.
وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، قد تشكل الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها تحدياً مباشراً لقطاع التكنولوجيا.
وأصدر بنك «باركليز» تحذيراً من أن التعريفات الجمركية الواسعة التي يقترحها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس سلباً على أرباح الشركات ويزيد من حدة التضخم.
وأشار مارك ليملي من جامعة ستانفورد إلى أن هذه السياسة قد تقيد وصول شركات التكنولوجيا الأميركية إلى الأسواق العالمية وتقلل من الاستهلاك المحلي، وفقاً لموقع «بزنس إنسايدر».
وفي ملف مكافحة الاحتكار، يرى بعض الخبراء أن ترامب قد يكون أقل صرامة مقارنة بالإدارة السابقة، إذ يُتوقع أن تتراجع وتيرة التحقيقات التي طالت شركات التكنولوجيا الكبرى خلال عهد الرئيس جو بايدن. لكن يظل التحدي الأكبر فيمن سيعينه ترامب لقيادة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأميركية، إذ من شأن هذا التعيين التأثير في مسار القضايا المعلقة ضد الشركات الكبرى.
فيما يخص الهجرة، فإن القيود المقترحة على تأشيرات (H1-B) المخصصة لغير طالبي الهجرة، بحيث تسمح لصاحبها بالقدوم للعمل في أميركا لفترة مؤقتة، قد تؤدي إلى نقص في الكفاءات بقطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد كثيراً على المواهب الأجنبية، ما قد يضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة في ظل سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع.
وبالنسبة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فقد تعهد ترامب بإلغاء الأمر التنفيذي لبايدن المتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذي كان يلزم الوكالات الفيدرالية باستيفاء فحص أمني لأدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، ما قد يترك الشركات دون خارطة طريق واضحة.
ويرى الخبراء أن لهذا الإجراء تأثيراً مزدوجاً، فهو يمنح الشركات مرونة أكبر، لكنه قد ينعكس سلباً على التخطيط بعيد المدى لهذه التقنية.
