التعليم المصري يستحوذ على 42% من الاستثمارات بخطة العام المالي الجاري
استحوذ قطاع التعليم في مصر على 42% من الاستثمارات في خطة العام المالي 2025/2024، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط.
وأكدت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم السبت، الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظراً لدوره المؤثر في التنمية البشرية، وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات.
جاء ذلك على هامش استقبال، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما لفتت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
الحلول والأليات
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذي جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة للتغلب على مختلف التحديات.
وأشار إلى أن الحلول والآليات التي نُفِّذت منذ بداية العام الدراسي كانت بمنزلة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكداً نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين.
وأضاف محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
