بعد اعتمادها من «الوزراء السعودي».. ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، على نظام ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5% على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الفترة المقبلة.

ويفرض نظام ضريبة التصرفات العقارية 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر سواء من خلال البيع أو المعاوضة، وما يماثلها من التصرفات العقارية الأخرى.

ويلزم تسجيل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن يتم توضيح  بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.​

وتشمل التصرفات العقارية أيضاً البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك، وكذلك عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عاماً.

وهناك بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

وتحسب الضريبة على قيمة العقار وفقاً لقيمته المتفق عليها بين البائع والمشتري التي يجب ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة وقت التصرف، ويتم سدادها إلزامياً قبل أو أثناء الإفراغ من قبل البائع، وفقاً لدليل الضريبة الذي أطلقته هيئة الزكاة في 2020.

تعديلات

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية مايو الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري.

كما تضمنت التعديلات الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصاً فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافة إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).