وفي محاولة لإنقاذ القطاع العقاري، ألغى بنك الشعب الصيني العمل بنظام تحديد الحد الأدنى لفائدة الرهن العقاري على عمليات شراء المنازل للمرة الأولى والثانية، فضلاً عن خفضه نسب الدفعات المقدمة على قروض الرهن التجارية للأفراد.
وقال يان يو جين، مدير الأبحاث في معهد إي-هاوس تشاينا للبحث والتطوير، إن تخفيض متطلبات الدفعة الأولى يمثل الخطوة الأكثر أهمية في تخفيف سياسة الدفعة الأولى لقطاع الإسكان في الصين، الأمر الذي سيحفز مبيعات العقارات إلى حد كبير.
اتخذت مدينة شنغهاي، أكبر المدن الصينية، عددا من الإجراءات الرامية لتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل، بما في ذلك خفض نسب الدفعات المقدمة لقروض الرهن العقاري، وذلك عقب إعلان السلطات المركزية في الصين عدة تدابير لدعم القطاع العقاري المتعثر.
وقالت المدينة في بيان: "تم خفض نسب الدفعات المقدمة لقروض الرهن العقاري بنسبة 10% إلى ما لا يقل عن 20% بالنسبة لعمليات شراء المنازل للمرة الأولى، وإلى 30% لعمليات شراء المنزل الثاني".
وخفضت شنغهاي الحد الأدنى لفائدة الرهن العقاري، والمدة اللازمة للإقامة بالمدينة قبل السماح للأفراد بشراء العقارات إلى 3 سنوات بدلاً من 5 أعوام.
وجاءت هذه الإجراءات بعد إعلان بنك الشعب الصيني في في الأسبوع الماضي من الشهر الجاري إطلاق برنامج بقيمة 300 مليار يوان (قرابة 41 مليار دولار) لتوفير تمويل للحكومات المحلية من أجل شراء المنازل غير المبيعة من المطورين العقاريين.
تم خفض نسب الدفعات المقدمة لقروض الرهن العقاري بنسبة 10% إلى ما لا يقل عن 20% بالنسبة لعمليات شراء المنازل للمرة الأولى، وإلى 30% لعمليات شراء المنزل الثانيالإدارة المحلية في مدينة شنغهاي
وبنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر شنغهاي المركب الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% إلى مستويات 3109 نقاط.
وفي الوقت ذاته انخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 1.08% إلى 1728 نقطة.
وتراجع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.73% إلى 3609 نقاط، في حين استقر مؤشر هانغ سينغ للأسهم في هونغ كونغ عند 18824 نقطة.
وعلى صعيد أداء القطاع العقاري، هبط مؤشر "سي إس آي 300" الفرعي للشركات العقارية بنسبة 2.42% إلى 3430 نقطة، وانخفض مؤشر هانغ سينغ للعقارات في البر الرئيسي للصين بنسبة 1.47%.
وانخفضت الأسهم العقارية في ختام تعاملات الثلاثاء، في ظل أداء سيئ للقطاع العقاري رغم تخفيف مدينة شنغهاي القيود على شراء المنازل في خطوة تتماشى مع جهود الحكومة المركزية في بكين لدعم سوق الإسكان.
وقال يان يو جين، مدير الأبحاث في معهد إي-هاوس تشاينا للبحث والتطوير ومقره شنغهاي في مذكرة: "مستوى تخفيف السياسات المتعلقة بالملكية لم يسبق له مثيل منذ عقود، وهو ما سيكون بمثابة دفعة تاريخية لمشتري المنازل ذات تأثير بعيد المدى".
وتابع بوجين: "هذه هي أدنى نسبة للدفعة الأولى في التاريخ، وأبطأ سياسة في تاريخ الإقراض العقاري، وسياسة العقارات الأكثر تساهلاً في السنوات الأخيرة".
أداء الرنمبيني
وفيما يتعلق بسعر الصرف، استقرت العملة الأميركية الدولار أمام نظيرتها الصينية الرنمبيني عند 7.247 يوان.
وفي غضون ذلك يقدر تشو هاي بين، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك جيه بي مورغان، أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 5.2% في عام 2024، ارتفاعًا من تقديراته السابقة البالغة 4.9%.
وقال الخبير الاقتصادي تشو هاي بين، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك جيه بي مورغان، إنه يتوقع أن يظل سعر صرف الرنمينبي، العملة الصينية، مستقرا إلى حد كبير طوال العام.
وأضاف تشو: "على الرغم من أن اليوان يواجه ضغوط انخفاض قيمته على المدى القصير مقابل الدولار الأميركي، فإن الضغط النزولي سيتراجع حيث من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام".
بكين سوف تسمح للحكومات المحلية بشراء أعداد من المنازل بأسعار معقولة بهدف توفير مساكن بتكلفة منخفضةنائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "هي ليفنغ" خلال اجتماع عبر الإنترنت: "بكين سوف تسمح للحكومات المحلية بشراء أعداد من المنازل بأسعار معقولة بهدف توفير مساكن بتكلفة منخفضة".
وقال البنك المركزي إن الفروع المحلية للبنك المركزي يمكنها أن تقرر الحد الأدنى للرهون العقارية التجارية بشكل مستقل، ويجب على المؤسسات المالية أن تقرر بشكل صحيح أسعار الفائدة على أساس ظروف تشغيل الأعمال ومخاطر العملاء.
وقال بروس بانغ كبير الاقتصاديين الصينيين في جونز لانغ لاسال في مذكرة إن الإجراءات المشار إليها تظهر توجه بكين إلى التركيز على جانب الطلب في جهودها لإنعاش القطاع العقاري اعتماداً على الأدوات النقدية.
وأضاف بانغ: "في ضوء البيانات الأخيرة الواردة على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن إنعاش سوق العقارات الصيني يبدو أشبه بلعبة طويلة الأمد تتطلب تضافر عدة عوامل مثل مستوى دخل الأسر، وثقة مؤسسات الأعمال، ومعنويات الأسواق، والنمو الاقتصادي المتوقع".
الإجراءات المشار إليها تظهر توجه بكين إلى التركيز على جانب الطلب في جهودها لإنعاش القطاع العقاري اعتماداً على الأدوات النقديةروس بانغ كبير الاقتصاديين الصينيين في جونز لانغ لاسال
وكشف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "هي ليفنغ" عن أن بنك الشعب الصيني يعتزم تأسيس برنامج إعادة إقراض لضخ تمويلات منخفضة التكلفة عبر النظام المصرفي لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل الراكدة من المطورين العقاريين.
وقالت تاو لينغ نائبة محافظ البنك المركزي في بيان الجمعة: "قيمة التمويلات تبلغ 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار)، وإن برنامج إعادة الإقراض سوف يشمل 21 جهة تتضمن بنوك سيادية، وتجارية، ومصارف مساهمة".
وأضافت لينغ أن معدل الفائدة على هذه التمويلات سيصبح 1.75%، مع تشجيع المصرف للمقرضين على توفير التمويل للشركات المملوكة للدولة التي تختارها الحكومات المحلية لدعم عمليات شراء المنازل غير المبيعة بأسعار معقولة.
وأوضحت لينغ أن مبلغ الـ300 مليار يوان الذي سيوفره البنك المركزي سوف يُترجم في نهاية المطاف إلى ائتمان إجمالي بنحو 500 مليار يوان موجه لشراء المنازل.