أسعار العقارات في مصر.. هل تفتقر إلى السعر العادل؟
جدل لا يتوقف خلال الآونة الأخيرة بشأن أسعار العقارات في مصر التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة وسط مخاوف من إمكانية حدوث فقاعة بالأداة الاستثمارية التي اتجه إليها كثيرون كأحد الملاذات الآمنة من تراجع قيمة العملة المحلية.
وهو ما رد عليه حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية للشؤون العقارية والتجارية، بأن سوق العقارات في البلاد تفتقر إلى السعر العادل، بسبب تغيّر التكلفة، وهو ما دفع المستثمرين والمطورين بالقطاع إلى التحوط بمعدل أعلى، لذلك تأخذ الأسعار منحى مرتفعا.
وفي تصريحات لـ"إرم بزنس"، أضاف الشوربجي أنه مع زيادة الطلب على العقار، لم يعد هناك سقفا للارتفاعات حتى في المناطق الجديدة مثل الساحل الشمالي والتي تشهد زيادات مستمرة في الطلب والأسعار في نفس الوقت، وفي النهاية لم يتم الوصول للسعر الحقيقي، ولكنه هدف وطموح نسعى إلى تحقيقه.
وأوضح أن العرض والطلب هما المحددان للأسعار وليس أسعار الأراضي التي تبيعها الدولة للمطورين، مشيرا إلى أن الوحدات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشهد إقبالا كثيفا من قبل الأفراد، لأنه يتم مراعاة السعر وتحرص لأن يكون جاذبا لمختلف الفئات.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، إلى أن الوحدات التابعة للهيئة تتم عبر نظام القرعة، بحيث يتقدم الراغبون مع تخصيص نحو 5% لذوي الهمم، ولكل أسرة وحدة سكنية واحدة.
وتابع أن السر في استخدام نظام القرعة هو عدم التأثير على توازن السوق، لأن الإقبال الشديد على الوحدات التابعة للهيئة، من الطبيعي أن يدفعنا إلى زيادة الأسعار ولكن هذا لا يحدث، حتى لا يترتب على ذلك ارتفاعات ببقية سوق العقارات في مصر.
ووفق الشوربجي فإن أسعار الوحدات السكنية التابعة للهيئة تبدأ من 6 آلاف حتى 16 ألف جنيه في مشروعات مثل "جنة" و"دار مصر" وهي وحدات كاملة التشطيب، مشيرا إلى الحرص على إجراء القرعة بشكل علني في مناطق مفتوحة، حرصا على الشفافية وحتى تكون الاختيارات أمام جميع المتقدمين.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، إنه «لا خوف من وجود فقاعة عقارية داخل مصر، لأن هناك طلباً حقيقياً على العقار المصري»، مشيراً إلى أن المناطق الساحلية أصبحت تشهد إقبالاً غير متوقع على المشروعات العقارية التي يتم طرحها، وفق وسائل إعلام محلية.
وآنذاك، عزا الشربيني الإقبال على شراء الوحدات السكنية، إلى عدة أسباب أبرزها الأزمة السكانية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى استخدام الكثير من المواطنين مدخراتهم للاستثمار العقاري، إذ تعد قيمة العقار بمثابة الحصان الرابح ومخزن للقيمة، ومن أكثر الأنشطة حفاظاً على المدخرات.
وجاءت تصريحات وزير الإسكان المصري ردا مع حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي لا يستطيع أصحاب الدخول المتوسطة تحملها حتى ولو تم شراؤها بنظام التقسيط لارتفاع القسط السنوي عن مستويات الدخل.
