كيف كان اداء شركات العقار الإماراتية في 2024؟

تسجل شركات القطاع العقاري في الإمارات نمواً متزايداً في الإيرادات والأرباح بفضل المشاريع السكنية والتجارية الكبرى، خاصة في دبي وأبوظبي، غير أن القطاع لا يخلو من التحديات التي قد تهدد نموه في المستقبل القريب.

سجلت الشركات العقارية الكبرى نمواً قوياً في أدائها المالي خلال العام 2024، حيث تميزت شركات مثل إعمار للعقارات والدار العقارية بزيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح، فيما واجهت بعض الشركات الأخرى تحديات تتعلق بالمعدلات التشغيلية.

في مقدمة الشركات، سجلت إعمار للعقارات أعلى الإيرادات التي بلغت 35.5 مليار درهم (9.7 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي. كما حققت الشركة أرباحاً صافية تقدر بـ 18.9 مليار درهم بزيادة بلغت 25%، وذلك بفضل نجاحها في الاستفادة من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات مثل المراكز التجارية والضيافة. ورغم أن إعمار كانت الأكثر نجاحاً في الإيرادات، فإنها أيضاً تميزت بأعلى عائد توزيعات في القطاع، والذي وصل إلى 7.7%، في إطار سياسة الشركة بتوزيع كامل أرباحها على المساهمين.

أما الدار العقارية، فقد حققت قفزة كبيرة في الإيرادات، حيث وصلت إلى 22.4 مليار درهم بزيادة 58% سنوياً، وهو ما يعكس تزايد الطلب على المشاريع الضخمة التي تنفذها الشركة في جزيرة ياس ودبي. كما أن الشركة استطاعت تحقيق زيادة كبيرة في صافي الربح بنسبة 37.5%، مما يعكس نجاح استراتيجيات الاستحواذ والتوسع التي اتبعتها.

من جانب آخر، سجلت تيكوم القابضة زيادة أقل في الإيرادات بنسبة 9.5%، حيث بلغت الإيرادات 2.37 مليار درهم. هذه الزيادة المحدودة تعود إلى التحديات التي واجهتها الشركة في الحصول على إمدادات جديدة من الأصول التجارية. كما كان نمو صافي الربح لهذه الشركة أقل، إذ بلغ 15.4% فقط، نتيجة ارتفاع النفقات الإدارية التي أثرت على هوامش الربح.

فيما يتعلق بشركة رأس الخيمة العقارية، سجلت الشركة معدل الإشغال في ميناء العرب بلغت نسبته 98%، مما يعكس الطلب القوي على الوحدات السكنية الفاخرة. ورغم تفوقها في هذه النقطة، فإنها تواجه تحديات في السيولة حيث سجلت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.4x مقارنةً بمتوسط القطاع البالغ 1.5x.

نمو القطاع 

تسجل شركات القطاع العقاري في الإمارات نمواً متزايداً في الإيرادات والأرباح بفضل المشاريع السكنية والتجارية الكبرى، أما بالنسبة لسوق المكاتب، فقد شهدت إيجارات المكاتب في دبي ارتفاعاً بنسبة 14.7% سنوياً، بينما سجلت أبوظبي زيادة بنسبة 44% في التسجيلات، ما يعكس طلباً متزايداً في هذا القطاع.

وفيما يخص قطاع الضيافة، ارتفع إيراد الغرفة المعدل في أبوظبي بنسبة 24% سنوياً، في حين سجلت دبي زيادة بنسبة 2.5%، وهو ما يعكس استقراراً في هذا القطاع، خاصة بعد تحديات جائحة كورونا.

ويتوقع أن تدعم مشاريع البنية التحتية لاستضافة إكسبو 2030، النمو المتوقع لقطاع العقار، بحسب وحدة الأبحاث والدراسات في إرم بزنس، التي أشارات إلى أن انخفاض تكاليف التمويل مع تبني سياسات نقدية مرنة، واستمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو العقارات الفاخرة، سيواصل دعم نمو قطاع العقارات.

التحديات والمخاطر

إلا أن القطاع لا يخلو من التحديات، حيث توجد زيادة ملحوظة في المعروض العقاري، مع توقعات بإضافة 40 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2026. كما أن التشديد في شروط التمويل العقاري قد يؤثر في الشرائح المتوسطة من السكان، ويحد من القدرة على الشراء، إضافة إلى التباطؤ النمو العالمي وتأثيره على الاستثمارات الخارجية، وارتفاع تكاليف البناء بنسبة 8-10% بسبب تضخم أسعار المواد.