إيفرغراند الصينية تقترب من إعادة هيكلة تاريخية لديونها

تقترب مجموعة إيفرغراند Evergrande الصينية، الشركة العقارية العملاقة التي تخلفت عن سداد سنداتها بالدولار الأميركي منذ أكثر من عام، من إبرام صفقة لإعادة هيكلة الديون مع مستثمري السندات الأجانب، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأكد المطلعون أن إيفرغراند التي تتخذ من غوانغتشو مقرا لها، وتعد المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، وافقت على الخطوط العريضة لصفقة ستمنحها مجالاً للتنفس من خلال تمديد آجال استحقاق ديونها.

ستقود الصفقة أخيراً إلى حل أبرز مفاوضات إعادة هيكلة الديون في قطاع العقارات الصيني الذي عانى من تخلف عن سداد عشرات السندات بالدولار في العامين الأخيرين بعد تباطؤ حاد في المبيعات.

وتخلفت شركات العقارات الصينية عن دفع سندات دولية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لـتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، وقال المستثمرون إن إعادة هيكلة إيفرغراند ربما تصبح نموذجًا لتسوية الديون الأخرى.

ويخفف التقدم الذي تحقق في المفاوضات الضغط على إيفرغراند قبل جلسة استماع في هونغ كونغ يوم 20 مارس حيث من المتوقع أن تظهر الشركة أنها حققت بعض التقدم في مفاوضاتها مع حاملي السندات. وعقدت إيفرغراند جلسة استماع مماثلة في نوفمبر لكنها مُنحت مزيداً من الوقت للتفاوض مع المستثمرين.

وستكون إيفرغراند قادرة على منح المستثمرين المزيد من السندات، مما يعني أنها لن تعاني من عبء دفع الفائدة فور توقيع الصفقة.

كما أن رئيس مجلس إدارة إيفرغراند، هوي كا يان، الذي أسس الشركة في منتصف التسعينيات، سيحول القروض التي قدمها إلى مجموعة إيفرغراند الصينية للمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd، الشركة التابعة للمركبات الكهربائية، إلى أسهم في الشركة.

وتتداول سندات إيفرغراند بالدولار عند مستويات مخفضة للغاية منذ تخلفها عن سداد ديونها الدولية في ديسمبر 2021 وقدمت سندات بقيمة 4.68 مليار دولار مستحقة في عام 2025 بسعر 8 سنتات للدولار بعد ظهر يوم الجمعة في هونغ كونغ، وفقا لتريدويب Tradeweb.

ويذكر أن حملة الصين على الرافعة المالية في قطاع العقارات في عام 2021 أدت إلى تباطؤ حاد في مبيعات المنازل الجديدة، لكن المنظمين غيروا مسارهم في نوفمبر الماضي، وأعلنوا سلسلة من الإجراءات المصممة لتخفيف بعض الضغط على المطورين. وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن أسعار المنازل الجديدة في البلاد بدأت في الاستقرار، بعد انخفاض استمر لمدة عام.